النيابة العامة الإسبانية تطالب بتأكيد سجن ليونيل ميسي 21 شهراً

طلبت النيابة العامة الإسبانية اليوم الخميس من المحكمة العليا تأكيد عقوبة سجن ليونيل ميسي ووالده لمدة 21 شهراً، قبل النظر في عملية الطعن الذي قدمه اللاعب إلى أعضاء هيئة المحكمة. وقررت المحكمة النظر في الطعن الذي قدمه لاعب برشلونة ووالده خورخي ميسي في عقوبة السجن ل 21 شهراً لكل منهما بتهمة التهرب المتعمد من مصلحة الضرائب، وتأتي جلسة المداولة حول مسألة تهرب ليونيل ميسي ووالده من مصلحة الضرائب قبل ثلاثة أيام فقط من مباراة الكلاسيكو أمام الغريم التاريخي ريال مدريد في الجولة ال33 من الدوري. ويتعين على المحكمة العليا أن تقرر تأكيد أو رفض قرار العقوبة ضد ميسي ووالده، بحيث سيتم إعلان الحكم النهائي خلال أيام، فيما تتهمها النيابة العامة الإسبانية بالتهرب الضربيبي بمبلغ قدره 4.1 ملايين أورو .ومن بين العوامل التي تأخذها المحكمة بعين الإعتبار قبل النطق في الحكُم هو رأي النيابة العامة التي تعتبر أن ميسي مسؤول بشكل مباشر عن الجرائم الضريبية التي أدين بإرتكابها والتهرب بشكل متعمد من دفع الضرائب. وترى النيابة العامة الإسبانية أن ميسي لا يعقل أن يكون جاهلاً بضرورة تقديم إقرار ضريبي ودفع الضرائب المستحقة عليه إلى مصلحة الضرائب بشأن المبالغ التي حصل عليها نظير حقوقه الدعائية من الصور والفيديو.