الخسائر التي تسببت فيها ''عصابة الخليفة'' بلغت 2 مليار دولار

قدرت جهات بنكية محايدة الخسائر التي تكبدها المتضررين في قضية الخليفة بقيمة 2 مليار دولار ، حيث تضمن المبلغ ودائع شركات ومؤسسات القطاع العام والخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبعض الدواوين والهيئات العمومية، فيما لم يتجرأ أي مسؤول حكومي في الجزائر على التفوه بحجم خسائر يتجاوز 2 مليار دولار وهو التصريح الذي تفضل به رئيس الحكومة الأسبق أمام نواب البرلمان بعد أن تمكنت "عصابة الخليفة" من رشوة الكثيرين وعلى مستويات عليا في الوسط المالي والبنكي والسياسي بمبالغ وصلت إلى مليار دولار.
وشملت الرشاوى التي كانت توزع يمينا وشمالا شخصيات محلية وأجنبية ومنها كاترين دونوف وجيرارد ديبارديو وباميلا أندرسون وستينغ وإيفانا ترامب وناعومي كامبل وميلاني غريفيت، حيث منح " الغولدن بوي" لكل واحد من هؤلاء الممثلين والنجوم مبلغ 100 ألف أورو خلال حفل إطلاق قناة الخليفة.
وفي إطار تعاملها مع الكارثة قررت الحكومة تعويض حوالي 250 ألف من صغار المودعين بمبالغ لا تتجاوز 60 مليون سنتيم من خلال صندوق ضمان الودائع البنكية، في وقت ألتزمت الحكومة الصمت المطبق رافضة بشكل تام، إعلان الرقم الحقيقي المتعلق بخسائر مؤسسات القطاع العام التي تلقت أوامر بإيداعها لدى "عصابة الخليفة"، غير أن جهات محايدة ومختصين في القطاع البنكي أكدت أن القيمة الحقيقية لودائع الشركات العمومية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودواوين الترقية والتسيير العقاري وصناديق الضمان الاجتماعي، بلغت 4 مليار دولار وهي المبالغ التي مكنت "عصابة الخليفة" من ضمان تحريك المجموعة في كل من الجزائر وفرنسا وبريطانيا وألمانيا حيث تم إطلاق قنوات تلفزية في باريس ولندن وشراء العملاق الألماني المنهار في قطاع البناء شركة هولزمان، باستعمال الأموال التي جمعت في الجزائر بالحيلة التي وظفها والمتمثلة في تطبيق نسب فائدة عالية على الودائع، بحيث تخطت نسبة 17% مقارنة بفائدة البنوك الرسمية التي كانت تتراوح حينها بين 6 و7%؛ وهو ما شجع المتعاملين على إيداع أموالهم لدى البنك. ومع الإقبال أصبح البنك غير قادر بعد فترة على سداد فوائد المودعين، لكن ذلك لم يكشف الفضيحة كما يحصل مع شركات توظيف الأموال.
وحتى تنطلي الحيلة على الجميع صور ال"خليفة" على أنه منقض الجزائر من ألامها خاصة وأنه لم يكن يوما إبنا لملياردير أو لعائلة مالكة، فهو مجرد ابن لمهاجر جزائري من منطقة القبائل الصغرى(بجاية) كان في بداية الخمسينات من القرن الماضي رئيسا لدائرة في فرنسا ألتحق بعد اندلاع الثورة التحريرية الكبرى بجهاز المخابرات الفتي وأمضى مرحلة الثورة كلها بقاعدة طرابلس بليبيا و بعد استقلال الجزائر واصل عمله داخل جهاز الاستخبارات ثم عين سفيرا للجزائر بالعاصمة لندن ، ولهذا أختار الإبن المدلل "الغولدن بوي" عاصمة الضباب للإقامة المترفة مستفيدا من العلاقات القديمة للأب لعروسي التي نسجها هناك خاصة بعدما أصبح مدير الخطوط الجوية الجزائرية، التي أبرم معها بنك الخليفة إتفاقا في مطلع عام 2002.
وأصبح للخليفة أسطول جوي يضاهي أسطول شركة الطيران الحكومية، بعد أن أبرم الملياردير الشاب -الذي لم يتجاوز عمره آنذاك 34 عاما- صفقة مع شركة "إيرباص" الفرنسية وهي الصفقة التي كانت في حقيقة الأمر وراء كشف ما وصف بأكبر بأنها أكبر "حالة جرم مشهودة" في تاريخ الجزائر الحديث.
فعندما طلب الخليفة شراء 10 طائرات من (إير باص) شرعت السلطات الفرنسية المعنية بالتحري عن مصادر الأموال المودعة في البنوك الغربية، وذلك بموجب قوانين مكافحة الإرهاب التي تم إقرارها عقب هجمات 11 سبتمبر 2001 على الولايات المتحدة. واكتشف التحقيق الفرنسي أن الأموال المودعة في حساب "إيرباص" هي أصلا لمودعين(...) وليست للخليفة، وربما ذلك ما جعله يخرج عن صمته ويتجرأ على القول في حوار له من لندن مع جريدة لوسوار دالجيري سنة 2003 أنه "ضحية لمن يحكمون الجزائر العاجزين عن تقديم شيء للجزائر" ، مضيفا أنه "ألتزم الصمت لأنه يفكر في الجزائر، وأنه سيكشف عما يعرفه عندما يحين الوقت المناسب، متهما جهات عليا في الدولة بتحويل البلاد إلى دولة اللاقانون واللامساواة المطلقة".
عبد الوهاب بوكروح : aboukrouh@ech-chorouk.com