محامي عاشور عبد الرحمن يتهم العدالة بخرق اتفاقية تسليم الأشخاص

قال محامي عاشور عبد الرحمن، المتهم في قضية اختلاس 3200 مليار من البنك الوطني الجزائري، إن العدالة الجزائرية خرقت الاتفاقية الخاصة بشأن المساعدات المتبادلة والتعاون القضائي بين الجزائر والمغرب المؤرخة في 15 مارس 1963 وبروتوكولها المؤرخ في 15 جانفي 1969 في أحكام‮ المادة‮ 43‮ التي‮ تنص‮ صراحة‮ أنه‮ "‬لا‮ يمكن‮ لأي‮ طرف‮ إضافة‮ أية‮ تهمة،‮ أو‮ محاكمة‮ الشخص‮ على‮ وقائع‮ غير‮ التي‮ وردت‮ في‮ طلب‮ التسليم‮" وهو‮ ما‮ لم‮ تحترمه‮ العدالة‮ الجزائرية‮.‬
وجاء احتجاج محامي المتهم عاشور عبد الرحمن، الأستاذ لاصب واعلي، بعد إقدام النيابة على ترحيل موكله يوم 17 جانفي المنصرم من سجن سركاجي إلى محكمة بئر مراد رايس للمحاكمة في قضية قديمة لا علاقة لها بقضية البنك الوطني التي على أساسها سلمت السلطات المغربية للجزائر، قال المحامي لاصب، وبحسب ذات المصدر، فقد تجاوزت النيابة القانون وخرقته حين سمحت بمحاكمة موكله في قضية قديمة كان متابعا فيها بتهمة التزوير والمزور في وقت كان ينتظر محاكمته في قضية البنك الوطني والتي سلمته بشأنها السلطات المغربية، مضيفا إن محاكمة يوم الأربعاء 17 جانفي بمحكمة بئر مراد رايس بخصوص قضية قديمة، غير قانونية لأن "الاتفاقية أعلى مرتبة من القانون" ومثل هذا التصرف -حسب المحامي- من شأنه أن يمس بالسيادة الوطنية، ويمكن للسلطات المسلمة أن تحتج وأن ترفض تسليم أي متابع، كما يمكن لبريطانيا لاحقا أن ترفض تسليم‮ عبد‮ المومن‮ خليفة‮ لنفس‮ السبب،‮ وهو‮ "‬عدم‮ احترام‮ الدولة‮ الجزائرية‮ للاتفاقيات‮ المبرمة‮" متسائلا‮ "‬كيف‮ تسمح‮ الدولة‮ الجزائرية‮ لنفسها‮ أن‮ تخرق‮ اتفاقياتها‮ الدولية؟‮".‬
وفي سياق متصل، قال المحامي لاصب إن موكله طعن في الشكل "لأن محاكمة بئر مراد رايس غير قانونية، ولا يجوز للنيابة أن تسمح لنفسها محاكمة موكله الموجود بالجزائر بعد التسليم لا يبيح لها أصلا محاكمته في أية قضية سابقة، ومهما كانت خطورة القضايا المتابع فيها سابقا ومهما‮ كان‮ عددها‮".‬ وأضاف محامي المتهم في فضيحة 3200 مليار، إن ذات الاتفاقية تمنع قاضي التحقيق المكلف بالملف أن يضيف تهما جديدة للمتهم غير التهم التي وردت في طلب التسليم الذي سلم على أساسه موكله، مثلما جاء في التهمة الجديدة التي أضيفت في قائمة الاتهامات والخاصة "بتكوين جمعية أشرار‮" ولم‮ تكن‮ مدرجة‮ في‮ طلب‮ التسليم‮!!‬
واستخلص‮ المحامي‮ لاصب واعلي‮ في‮ ذات‮ السياق‮ أن‮ هذه‮ الخروقات‮ تعد‮ تجاوزا‮ على‮ العدالة،‮ وهي‮ تمس‮ بحقوق‮ الإنسان،‮ ولا‮ يمكن‮ السكوت‮ بشأنها‮ وقبولها،‮ لأنها‮ سابقة‮ خطيرة‮ تهدد‮ المنظومة‮ القضائية‮ الجزائرية‮.‬
فاطمة‮ رحماني