"الكناباست" يلوح بحركة احتجاجية في قطاع التربية

لمح المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، السبت بالعودة للحركة الاحتجاجية، عقب رفض وزارة التربية لمقترحاتهم المتعلقة بتصحيح الاختلالات المسجلة في القانون الخاص لمستخدمي قطاع التربية الوطنية.
وقال بيان نقابة "كنابست" أن مقترحاتهم "لم تجد من الوزارة الوصية غير الآذان المسدودة، وعليه فإنه يتوجه إلى السادة الأساتذة أصحاب القرار، ويطلب منهم عقد جمعيات عامة لمناقشة الوضع واتخاذ ما يرونه مناسبا من قرارات".
واعتبرت النقابة أن سلسلة اللقاءات التشاورية بين أعضاء المكتب الوطني والتفاوض مع الوصاية، سمحت بتقديم مقترحات تلبي طموح الأساتذة، "وتنبع من دراسة مقارنة مبنية على احترام التشريع المعمول به، والمعاملة بالمثل مع قطاعات الوظيفة العامة".
وأضاف البيان "لم تتبن وزارة التربية الوطنية مقترح التصنيف من طرف النقابة إلا من حيث الشكل"، وأوضح "كنا ننتظر من الوزارة الوصية استجابتها لمطالبنا".
واتهم المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الوزارة الوصية بتحفيز الأساتذة على المغادرة وهجرة القطاع، "ودفعهم للتموقع في أسلاك الإدارة، لأنها أكثر دخلا وأحسن تصنيفا". وأكدت نقابة "كنابست" أنها اقترحت تصنيفات متوازية بين أسلاك الإدارة وأسلاك التدريس والبيداغوجيا، مع مد جسور بينهما للترقية وحتى في الإدماج وأوضحت أن "المنتسبين للإدارة قبلت ترقيتهم دون شروط وأدمجوا في مناصب غير مؤهلين لها، في حين يرفض ذلك للأساتذة التقنيين في الثانويات والأساتذة المهندسين والأساتذة المجازين في الثانويات، ويشترط عليهم شروط تعجيزية".