الكنابست يدعو لعقد جمعية "نقابية" طارئة

دعا المجلس الوطني المستقل للتعليم الثانوي والتقني (الكنابست) جميع نقابات قطاع التربية إلى عقد جمعية عامة طارئة لمناقشة القرارات غير عقلانية التي اتخذتها الوزارة فيما يخص القانون الخاص لمستخدمي قطاع التربية الوطنية والتي جاءت مناقضة تماما للاقتراحات التي دعت إليها جميع نقابات القطاع دون استثناء·
أكد الكنابست في بيان له تلقت أخبار اليوم نسخة منه أن الوزارة لم تتبن مقترحات نقابات القطاع التي تلبي في الأساس طموح الأساتذة واعتمدت على دراسة مقارنة دقيقة مبنية على مبدأين أساسيين أولهما احترام التشريع المعمول به والمعاملة بالمثل مع قطاعات الوظيفة العامة، حيث عمدت إلى تعميم مقترحاتنا على كل أسلاك القطاع فعلى غرار منصب الأستاذ الرئيسي جاء الدور على منصب الأستاذ المكون ولكنها ترفض التصنيف المقترح من الكنابست دون تقديم حجج قانونية وهي القرارات التي وصفها الكنابست بأنها تحفز الأساتذة على مغادرة التعليم باتجاه مناصب إدارية لأنها أكثر دخلا وأحسن تصنيفا، موضحا أنه سبق وأن تم اقتراح تصنيفات متوازية بين أسلاك الإدارة وأسلاك التدريس والبيداغوجيا مع مد جسور بينهما للترقية وحتى في الإدماج وهو ما وافقت عليه الوزارة مبدئيا ووصفت المبادرة بالمهنية الفائقة وبالمنطقية القانونية، حيث قبلت اقتراحات الخاصة بالمنتسبين للإدارة دون شروط وأدمجوا في مناصب لا تأهيل لهم بها في حين رفضت الاقتراحات الخاصة بالأساتذة التقنيين في الثانويان والأساتذة المهندسين والأساتذة المجازين في الثانويات ويشترط عليهم شروط تعجيزية وأقل ما يمكن قوله هو أن هذا إخلال بمبدأ المعاملة بالمثل التي من شانها أن تساهم في الاحتفاظ بالكفاءات والخبرات في حقل التدريس بهدف تطوير المدرسة والتحصيل العلمي للتلاميذ تماشيا مع أهداف الإصلاحات· وختم الكنابست بيانه بأن المكتب الوطني للنقابة لم يدخر جهدا في شرح مطالب الأساتذة والدفاع عنها باستخدام القانون والمنطق غير أنه لم يجد من الوزارة الوصية غير الآذان المسدودة ما جعل الثقة بين الطرفين تنعدم·