إجراءات جديدة لمواجهة الإحتيال في توزيع قفة رمضان

كتابة أسماء وعناوين المحتاجين وقائمة المواد الغذائية على القفف

تثير عملية توزيع قفة رمضان في كل عام حالة من الفوضى بين المستفيدين والموزعين، فهناك من يستفيد من قفة مزودة بمواد غذائية فاسدة منتهية الصلاحية، وهناك قفف تتعرض للسرقة والنهب من قبل الموظفين المكلفين بالسهر على توزيعها، وهو ما دفع بالبلديات للعمل على إيجاد سبل أخرى تضمن وصولها لأصحابها المحتاجين.
تعكف البلديات هذه الأيام على إيجاد سبل وصيغ لقطع الطريق أمام المعوزين المزيفين الذين لا يجدون أي مانع في الاستفادة من قفة رمضان، والمتلاعبين الذين يسطون على محتوياتها أو يحولونها للغير محتاجين، وسعيا لعدم وقوع مساعدة رمضان بين أيدي من لا يحتاجونها تعتزم بلدية حسين داي هذه السنة الشروع في توزيع 1000 قفة على الفقراء، المطلقات، عائلات المعاقين خلال شهر شعبان، مع تطبيق إجراء جديد لمنع أي تلاعبات أو تحويلات وذلك بكتابة الاسم الشخصي للمستفيد من القفة، وبياناته كعنوانه ورقم بطاقة التعريف الخاصة به ثم محتويات القفة والمقدر ثمنها ب 5 آلاف دينار جزائري وتحتوي على مواد غذائية كالزيت النباتي، السكر، القهوة، الطماطم المصبرة، الحمص، الفريك، الكسكس، الفرينة، السميد…. الخ مع التفاصيل كعدد المواد الغذائية ووزنها. وستخضع جميع هذه المواد للفحص قبيل جردها وتوزيعها.
من جهته، أكد رئيس بلدية جسر قسنطينة موسى عروس، انشغالهم الكبير بتنظيم عملية قفة رمضان، حيث وصل عدد المسجلين لحد الآن 700 معوز وفقير وقد خضعت ملفاتهم للتحقيق والتدقيق، وزيادة على إعانة البلدية هناك متطوعون من سكان البلدية يودون مد يد المساعدة، وشدد رئيس البلدية على سعيهم المتواصل لإيقاف المحتالين، فهناك من يتعمد التسجيل في أماكن عديدة حتى يحصل على الكثير من الإعانات ويحرم أشخاصا آخرين ولذا يدرسون حاليا سبل إيجاد صيغ لردعهم.
ومن بين الإجراءات التي يعتزم رئيس البلدية القيام بها الوقوف شخصيا على العملية لمنع أي تلاعبات أو لبس خلال عملية توزيع المواد، وحفظا لكرامة الفقير المعوز ورغبة منهم في منحه شعور التسوق لشهر رمضان مثل بقية المواطنين، سيقترح المتحدث على والي ولاية الجزائر، منح المعوزين وصل شراء يحمل اسمه وبياناته ورقمه في القائمة وعليه اسم المواد التي بإمكانه شراءها والكميات ثم يتوجه المعوز ل "غالاكسي"، وهو مركز تسوق شهير معروف في بلدية عين النعجة، حتى يشتري المواد المدونة ويختار العلامات التجارية التي يرغب فيها شريطة أن لا يتجاوز 5 أو 6 آلاف دينار جزائري، وفي حال كان يود استبدال غرض آخر محل الكماليات فبوسعه ذلك.
ويعتقد رئيس البلدية أن هذه الطريقة تحفظ كرامة المعوزين وتخلصهم من الشعور بإهانة القفة ومنحهم الفرصة لدخول محل ربما لم يكن بوسعهم زيارته والتسوق بكل أريحية مثل سائر المواطنين، وتتم العملية بطريقة شفافة وواضحة للجميع مع العمل على إيصالها لأصحابها قبيل حلول الشهر الفضيل.