عالجت مصالح أمن ولاية الجزائر، قضيتين متعلقتين بالسرقة تحت طائل التهديد باستعمال أداة صلبة، وكذا تكوين جمعية أشرار، السرقة الموصوفة المقترنة بظروف التعدّد، الكسر وظرف الليل، حيث تمّ تفكيك جمعية أشرار سرقت مبالغ مالية مختلفة من شركة لإنتاج الآجر والطوب، فاقت قيمتها مليار سنتيم. وقد أطاحت مصالح أمن المقاطعة الإدارية لبئر التوتة، بجمعية أشرار تورّطت في قضيتين مختلفتين متعلقتين بالسرقة تحت طائلة التهديد وكذا السرقة الموصوفة، حيث بدأت حيثيات القضية الأولى عند تقدّم مسير ذات الشركة المذكورة إلى مصالح الأمن قصد الإبلاغ عن تعرّض مصنعه للسرقة عن طريق تحطيم الستار الحديدي ونزعه من مكانه من قبل مجهولين توجّهوا مباشرة إلى مكتب الأمانة وأحدثوا ثقبا كبيرا على مستوى الخزنة الفولاذية واستولوا على مبلغ مالي قدره 700 مليون سنتيم، كما تمكّنوا من الاستيلاء على خزنة فولاذية صغيرة كانت تحتوي على مبلغ مالي قدره 150 مليون سنتيم، ثلاثة دفاتر صكوك وهاتف نقال باهظ الثمن، فضلا عن الاستيلاء على صندوق فولاذي آخر، به مبلغ مالي قدره 163مليون سنتيم، ثلاثة أختام خاصة بمصنع وعدّة دفاتر صكوك خاصة ببنوك مختلفة. ومع بداية التحريات ومعاينة ما التقطته كاميرات المراقبة المثبّتة بالمصنع، تم التأكد من دخول بعض الأشخاص المشتبه فيهم إلى المصنع ملثّمي الوجوه، كما تم تسجيل خروجهم بخزنة فولاذية، باستغلال كل الوسائل التقنية والعلمية، تم التأكد من استعمال الهاتف النقال المسروق الذي أعاده أحد المواطنين للضحية بعد العثور عليه، ليتبين بعد استغلال معطياته، استعماله في عدّة اتصالات. كما تبيّن أن من بين الضحايا مؤسسة أخرى لإنتاج الحديد ومشتقاته، حيث أثبت فيديو مصوّر بمقر الشركة، ظهور شاب يقوم بسرقة الحديد المستعمل فوق شاحنة الإمداد مهدّدا عمال المصنع بواسطة قضيب حديد، مع انطلاق التحريات تمّ تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه، بعد مواجهته بالأفعال المنسوبة إليه، اعترف بفعل السرقة فيما يخص مصنع الحديد، كما أنكر عملية السرقة التي طالت شركة إنتاج الآجر والطوب. ومن خلال التحريات تبين أن أحد المشتبه فيهم يعمل بمصنع الآجر كحارس ليلي وغرفته ملتصقة بالباب الرئيسي للمصنع، كما تبيّن أن مكان العثور على الهاتف، قريب جدا من مكان إقامة شخصين مشتبه فيهما، يعرفان بعضهما أحدهما كان متواجدا بمكان مُقارب لمسرح الجريمة وبعد استكمال الإجراءات القانونية المعمول بها، تمّ عرض الأطراف المعنية على الجهات القضائية المختصة للنظر في قضيتهم.
