امتثل مجددا، الأسبوع الفارط، المتهمون الذين تورطوا في تزوير العملة الوطنية وترويجها بالمحلات والأسواق التجارية بعاصمة ولاية البويرة أمام قاضي التحقيق، وهذا بعد مرور قرابة شهر عن إيقافهم. وحسب ما تحوز عليه "الشروق" من معلومات نقلا عن مصادر مطلعة، فإن قاضي التحقيق استمع الخميس الفارط إلى المتهمين من بينهم المتهم "خ.خ" الذي ينحدر من ضواحي وادي البردي، وأكدت مصادرنا أن قاضي التحقيق يستمر في الاستماع إلى المتهمين قبل إحالة ملف القضية على محكمة الجنايات. وكانت فرقة البحث والتحري التابعة للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني قد تمكنت من وضع حدّ لأخطر شبكة تزوير وتقليد الأوراق المالية، وحجز مبلغ مالي مزور معتبر يتعدى مليار سنتيم من فئة 2000 دج، وكذا أجهزة متطوّرة لتزوير النقود والمتمثلة في طابعتين وجهاز سكانير وقصاصات ورقية وأقراص مضغوطة. وتوصلت عناصر الدرك الوطني إلى إيقاف المتهمين وهم في حالة تلبس بترويج العملة المزوّرة بالمحطة القديمة لنقل المسافرين، حيث تم إيقافهم بعد ورود معلومات دقيقة مفادها قيام مجموعة من الأشخاص بترويج العملة الوطنية المزوّرة على مستوى المحلات التجارية والأسواق بالبويرة، الأمر الذي حرك الأجهزة الأمنية التي سارعت إلى فتح تحقيق وتم القبض عليهم واسترجاع في الوهلة الأولى مبلغ مالي يقدر ب 60 مليون سنتيم من فئة 2000 دج مزوّرة، وبعد تفتيش مسكن أحدهم تم استرجاع مبلغ مالي مزوّر يتعدى مليار سنتيم، حيث تم التحقيق مع المتهمين الأربعة الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و40 سنة وتقديمهم إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة البويرة الذي أمر بدوره بتحويلهم إلى قاضي التحقيق لدى نفس المحكمة، والذي أمر بإيداعهم الحبس المؤقت، بعد أن وجهت لهم جميعا تهمة تكوين جماعة أشرار، حيازة وتقليد أوراق نقدية مزوّرة ذات سعر قانوني وبالأراضي الجمهورية وطرحها للتداول، في انتظار استكمال إجراءات التحقيق لتحديد تاريخ محاكمتهم على التهم المنسوبة إليهم.
