اقصاء رفقاء نحناح بسبب معارضة ميثاق 76

ألغت مصالح وزارة الداخلية قائمتين انتخابيتين لحركة النهضة بولايتي جيجل وبشار، و اعتبرت الحركة هذا الإقصاء مجحفا في حقها حيث بررت ولاية جيجل إلغاء القائمة الانتخابية للحركة "بكون البرنامج الانتخابي الذي تعرضه منافي للدستور" الأمر الذي لم يستسغه قياديو حركة النهضة لأنهم أودعوا نفس البرنامج في باقي الولايات. وقال بيان لحركة النهضة تحصلت الشروق اليومي على نسخة منه أن سلطات ولاية بشار الغت القائمة الانتخابية، " بحجة أنها أودعت بعد انتهاء الآجال القانونية".
الأمر الذي ينفيه بيان الحركة و اعتبرت هذا المبرر بالمفتعل " وأوضح البيان أن ولاية بشار تعمدت مراسلة الحركة في الحادي عشر من الشهر الجاري أي بعد يوم من انتهاء الآجال القانونية لإشعارها بالقرار وهو ما لم يسمح لها باتخاذ الإجراءات اللازمة. وأوضح فاتح ربيعي الأمين العام للحركة في هذا الشأن، بأنهم ينتظرون رد اللجنة السياسية لمراقبة الانتخابات التي رفعوا لها الطعون بخصوص ما لحق بالحركة في ولايتي بشار وجيجل.
من جانب آخر، أعادت تشريعيات ماي المقبل قضية نشطاء التيار الاسلامي في عهد الحزب الواحد الى الواجهة، فقد رفضت ولاية الجزائر ترشح بوجمعة عياد والذي كان يترأس قائمة الحركة بالولاية. وقد بررت الولاية هذا الرفض بكون المعني "مسبوق قضائيا". ويذكر أن عياد بوجمعة سجن عام 1976 رفقة العديد من الشخصيات التي تحسب على التيار الإسلامي في الجزائر من أهمها المرحوم محفوظ نحناح، غير ان هذه الجماعة استفادت من عفو رئاسي صدر عام 1989 الذي أعاد لهؤلاء كامل حقوقهم السياسية والمدنية. في هذا السياق، اسقطت وزارة الداخلية رؤوس قوائم الحركة بكل من ولايات البليدة وعين تموشنت وسوق أهراس وقد بررت ولاية البليدة هذا الإقصاء بكون المعني "يشكل خطرا على النظام العام". وفي هذا الشان، كشف الأمين العام للحركة بأن هذه الأسماء قد تم استبدالها.
وكانت حركة النهضة قد عرفت نفس السيناريو في تشريعيات 2002 عندما أسقطت وزارة الداخلية آنذاك الكثير من القوائم بحجة أنها تضم أسماء محسوبة على جبهة الإنقاذ المحلة رغم حصولهم على عفو رئاسي عام 2000 والذي استرجعوا بموجبه حقوقهم السياسية والمدنية لكن على ما يبدو فان أعضاء الحركة لايزالون يدفعون فاتورة "أخطائهم" السياسية كما أن الأحكام الصادرة في حقهم لم "تسقط بالتقادم".
حمزة بحري