"إجراءات الجزائر مضادة للمنافسة وعلى مدريد وبروكسل التدخل"!

مصنعو الخزف والسيراميك الاسباني يضغطون:

عاد مصنعو الخزف والسيراميك الاسباني مجددا للضغط على الجزائر من اجل فتح باب الاستيراد أمام هذه المواد، متهمين الحكومة الجزائرية باتخاذ إجراءات ضد المنافسة الشريفة والنزيهة، وطالبوا مدريد والاتحاد الأوروبي بالرد والتحرك إزاء التدابير الحمائية الجزائرية.
وأفادت الصحيفة الاسبانية المتخصصة في أخبار الخزف والسيراميك "elperiodicodelazulejo"، نقلا عن جمعية مصنعي الخزف والسيراميك لمنطقة كاستيون جنوب البلاد، أن الجزائر وجهت ضربة موجعة للقطاع مجددا بعد قرار تجميد استيراد منتجات المنطقة منذ 31 ماي الماضي، بعد انتهاء آجال تراخيص مؤقتة منحت سابقا وعددها 107 ترخيص.
وحسب المصدر فإن التعريفات الجمركية التي طبقتها الجزائر على المنتجات المستوردة التي تصل إلى 200 بالمائة، تعني فقط فئة السيراميك الفاخر، وهو لا يمثل إلا نسبة قليلة فقط من الصادرات الاسبانية للجزائر.
وتحدثت ذات الجمعية بنوع من الحسرة على ضياع سوق مثل الجزائر، التي كانت تدر عائدات هامة للقطاع، حيث أشارت إلى أن عام 2016 مثلا عرف تصدير 123.4 مليون دولار، قبل بداية ما وصفته ب"الحصار".
كما نقلت الصحيفة عن مصادر الجمعية ذاتها بأن هذه التطورات تشكل أخبارا جد سيئة لهذا القطاع، مشيرة إلى أن الحكومة الاسبانية يجب عليها أن ترد على الإجراءات الجزائرية إضافة إلى سلطات الإتحاد الأوربي، والتفاوض معها حول مخاطر هذا التجميد.
وعلق ذات المصدر بالقول "الجزائر اتخذت إجراءات تشوه المنافسة الحرة وهي أمر مؤسف يضر بالقطاع".
وكشفت جمعية المصنعين الأسبان للخزف والسيراميك بمنطقة كاستيون بأنها تحتفظ باتصالات مستمرة مع المكتب التجاري لسفارة بلادها بالجزائر في محاولة منها للحد من تبعات قرار تجميد الاستيراد، مشيرة إلى احتمال تأخير تطبيق الإجراءات كون القانون مازال مشروعا، والجزائر بلد مسلم وحاليا هي في شهر رمضان، وهو ما يؤدي إلى إبطاء تفعيل الإجراءات قبل الصيف.
وتمارس دوائر صناعة الخزف والسيراميك الاسباني منذ أكثر من عام ضغوطا شبه مستمرة على الجزائر قصد عدولها عن قرار تجميد استيراد هذه المواد، حيث مورست ضغوط على سفارة الجزائر بمدريد إضافة لدعوات للحكومة الاسبانية والاتحاد الأوربي للتدخل، ووصلت إلى حد المطالبة بمقايضة الغاز المستورد من الجزائر مقابل تسريح واردات السيراميك.