توظيف جديد في "الجوية الجزائرية" رغم قرار التجميد

فتح 35 منصبا بمصلحة مستحدثة لتنظيف الطائرات من دون إعلان

قامت الجوية الجزائرية مؤخرا، بتوظيف 35 عاملا جديدا بمصلحة مستحدثة أطلق عليها "تنظيف الطائرات"، رغم قرار تجميد التوظيف المتخذ من طرف الوزارة والإدارة، منهم 12 شخصا من الذين تم تسريحهم من قسم الصيانة في إطار التحقيق السابق في قضية الشهادات المزورة، حدث هذا رغم أن الجوية متعاقدة أصلا مع شركة خاصة لتنظيف الطائرات في إطار عقد مناولة.
وفي السياق، وحسب مصادر من الشركة وفقا للمعلومات المتوفرة إلى حد الآن فإن الشركة وظفت 35 عاملا جديدا من دون أي إعلان منشور، وتمت العملية رغم التأكيدات السابقة لوزير النقل والأشغال العمومية والرئيس المدير العام للشركة بخصوص تجميد التوظيف إلى أجل غير مسمى بسبب الوضع المالي للشركة.
وتشير المعطيات الأولية للقضية إلى أن 12 عاملا من الذين تم توظيفهم في الأصل مسرحون من قسم الصيانة في إطار التحقيق السابق الذي تمت مباشرته في عهد الوزير بوجمعة طلعي، أو ما عرف بقضية الشهادات المزورة.
وتم توظيف العمال الجدد من خلال خلق قسم فرعي لتنظيف الطائرات تشير ذات المصادر، في حين أن الشركة متعاقدة مع مؤسسة تنظيف خاصة على الأرجح هي "Super Net" في إطار عقد مناولة تتولى تنظيف الطائرات والاعتناء بها مباشرة بعد إتمامها للرحلة.
وتعاني شركة الجوية الجزائرية من فائض عمالي يقدر بأكثر من 3 آلاف عامل بحسب تصريحات سابقة من مسؤولها الأول بخوش علاش، وهو ما أثر على توازنها المالي بعد أن صار مستوى النفقات يضاهي حجم الإيرادات أو يفوقه.
وبحسب مراقبين، فإن الجوية الجزائرية ملزمة إما بتقليص التعداد على الأقل من خلال عدم تعويض المحالين على التقاعد، أو تفعيل مخطط التفريع (تحويل الشركة إلى 4 فروع) الذي انطلق في عهد الرئيس المدير العام الأسبق محمد صالح بولطيف لكنه توقف، وتم تفعيل فرع الإطعام فقط (كاترينغ) الذي حقق نتائج إيجابية حسب مصادر من الشركة، وحصوله على صفقات مع شركات وطنية محلية كالنقل بالسكك الحديدية.