لهبيري ينهي مهام 4 رؤساء أمن ولايات و10 آخرون في القائمة

في ظرف 3 أسابيع منذ تنصيبه خلفا للهامل

يواصل العقيد مصطفى لهبيري المدير العام للأمن الوطني حركة إنهاء المهام في رؤساء أمن الولايات، والتي يرتقب أن تطال 10 رؤساء آخرين، بعد إقالة كل من رئيس أمن ولاية الجزائر، وهران، تيبازة وتلمسان.
كشفت مصادر مسؤولة ل"الشروق"، أن المدير العام للأمن الوطني، أمر منذ تنصيبه على رأس الجهاز بإجراء تحقيق يشمل رؤساء وإطارات الأمن الوطني، قبل أن يقرر إجراء حركة واسعة في السلك، تتضمن إقالات وإنهاء مهام من جهة وتحويلات، لكل رئيس أمن ولاية أو رئيس أمن دائرة تجاوزت مدة توليه لمنصبه 3 سنوات، باعتبار أن العديد منهم يشغلون مناصبهم لسنوات عديدة تعدت 6 سنوات، ومنهم من لم يقدم حتى إضافة خلال ترأسه للجهاز على مستوى ولايته.
وأضافت المصادرأن لهبيري، يريد أن يضخ دماء جديدة، ويعطي نفسا جديدا لأمن الولايات والدوائر، من خلال إعطاء ديناميكية وحيوية للجهاز، حيث قام في أقل من 3 أسابيع منذ تنصيبه على رأس المديرية العامة للأمن الوطني في 26 جوان الماضي، بإقالة 4 رؤساء أمن ولايات، والبداية كانت من رئيس أمن ولاية الجزائر مراقب الشرطة نور الدين براشدي، ومدير أمن ولاية وهران مراقب الشرطة صالح نواصري، ثم إنهاء مهام رئيس أمن ولاية تيبازة مراقب الشرطة سليم جاي جاي، ورئيس أمن ولاية تلمسان، مراقب الشرطة صالح مخلوف أمس الأول.
ومن المرتقب أن تشمل الحركة حسب مصادر "الشروق"، 10 رؤساء أمن بولايات وسط وغرب وشرق البلاد و3 رؤساء أمن بولايات الجنوب، الذين لم يقدموا "إضافة" للجهاز منذ توليهم في مناصبهم كرؤساء أمن الولايات، إلى جانب هؤلاء الذين عمروا في مناصبهم لأزيد من 5 سنوات، وهذا قبل أن ينتقل المدير العام للأمن الوطني العقيد مصطفى لهبيري، إلى سلسلة إنهاء وتغييرات في رؤساء أمن الداوئر، بعد الانتهاء من التحقيق الذي فتحه.
كما ستمس الإقالات والتغيرات أيضا حسب المصادر ذاتها، عددا من الإطارات وضباط الأمن الوطني، وتعويضهم بشباب أثبتوا كفاءتهم في تسيير عدد من مصالح الشرطة، خاصة الشرطة القضائية، والاستعلامات، وغيرها من المصالح.