وزارة العدل مهتمة بالجرائم الاقتصادية :قضاة جزائريون يتلقون تكوينا بفرنسا عن مكافحة الفساد

يجري عدد من القضاة اليوم في فرنسا تكوينا قانونيا في مجال مكافحة الفساد والجرائم الاقتصادية، وأرسلت وزارة العدل وفدين لإجراء تربصات بالمدرسة الوطنية للإدارة الفرنسية وأفادت الوزارة أن الوفد الأول يتواجد في فرنسا منذ نهاية الشهر الماضي في حين يلتحق اليوم عدد آخر من القضاة بالمدرسة الوطنية للقضاة الفرنسية.
وأفاد بيان صادر عن الوزارة أمس، أن الوفد الأول من القضاة يجري تكوينا حول موضوع ''الفساد والوقائع الاقتصادية ووسائل المكافحة''. في حين سيتم تكوين الوفد الثاني من قبل قضاة فرنسيين متخصصين في هذا المجال حول موضوع ''تكوين المكونين''. وقامت وزارة العدل بإجراء تربصات لعشرات القضاة في مجال مكافحة الرشوة، كما أرسلت بعضهم إلى فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية للتكوين في هذا المجال وتحصل عشرة قضاة على منح طويلة المدى للتكوين في مجال مكافحة الفساد، كما أن الجزائر أقرت قانونا جديدا لمكافحة الفساد والذي شرع بالعمل فيه بداية من سنة .2006 وفي إطار مكافحة الفساد، استحدثت وزارة العدل أربعة أقطاب قضائية متخصصة ستتكفل بمهمة مواجهة ومعالجة قضايا الجرائم المتعلقة بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وجرائم الصرف وكل ما تعلق بالعمليات المالية التي تتخذ القنوات غير الرسمية سبيلا لها، بالإضافة الى جرائم المعلوماتية وجرائم الفساد.
وتعمدت وزارة العدل أن تقيم الأقطاب القضائية المتخصصة في مرحلة أولى بالولايات الأكثر استهدافا من طرف الجريمة المنظمة العابرة للحدود، قبل تعميمها على باقي ولايات الوطن .
ولهذا يخضع عدد من القضاة من مجالس قضائية مختلفة إلى دورة تكوينية على أيدي أساتذة من المدرسة العليا للقضاء وخبراء فرنسيين من الهيئة القضائية المختصة بمحاربة الجريمة المنظمة وحتى أمريكيين.
هذه الأقطاب القضائية المتخصصة التي تأتي لترافق الترسانة القانونية التي أوجدتها وزارة العدل بلجوئها مجددا للمشرع للتكفل بإشكالية الفراغ القانوني الذي كان حاصلا في فترة سابقة، تأتي في سياق محاولاتها محاصرة بعض الجرائم على غرار تهريب الأموال والاتجار بالمخدرات والفساد بكل أنواعه وجرائم الصرف والجريمة المنظمة وجرائم المعلوماتية والتي تعتبر كلها جرائم جديدة على رجال القانون والقضاء الجزائري.