سيارة "مسروقة" تجرّ أمينا عاما لبلدية إلى العدالة!

التماس 18 شهرا حبسًا في حقه بالعاصمة

تابعت محكمة بئر مراد رايس في العاصمة، نهاية الأسبوع الماضي، ثلاثة موظفين على مستوى بلدية أولاد فايت، من بينهم الأمين العام وموظفتان بمصلحة البطاقات الرمادية، مثلوا جميعهم أمام هيئة المحكمة، بموجب إجراء الاستدعاء المباشر رفقة شخص آخر، عن تهمتي التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية، ووضع مركبة للسير بمواصفات غير قانونية، وذلك على خلفية الاشتباه في تورطهم بجريمة سرقة سيارة من صاحب وكالة كراء بطريقة احتيالية، نفذها شخص قام باستئجار المركبة، لم تتمكن مصالح الأمن من توقيفه إلى حد الساعة، ثم قام بتزوير وثائقها واستخراج بطاقة رمادية مزورة من ذات البلدية، وإعادة بيعها للمتهم الرابع رغم أنه يقيم بولاية تيبازة.
واستمعت هيئة المحكمة نهاية الأسبوع الفارط، إلى أقوال الأمين العام "ب،م"، والذي صرح أثناء استجوابه بأن مهمته تقتصر على الإمضاء واستغرب إقحامه في القضية، فقط كونه المفوض من طرف مصالح ولاية الجزائر بالإمضاء على الوثائق الرسمية منها بطاقة الهوية ورخصة السياقة، فيما أكدت المتهمتان "م،ف" والمدعوة "م، ل" أن الملف أودع بالمصلحة التي يعملان بها وخلال تطبيق النظام المعلوماتي للتأكد من سلامة الملف لم يظهر أي إشارة إلى أن السيارة محل بحث من قبل الشرطة، لتتم المصادقة عليه بطريقة عادية. وعليه، التمس وكيل الجمهورية عقوبة 18 شهرا حبسا نافذا لموظفي البلدية وعامين حبسا للمتهم الرابع في انتظار الفصل خلال الأسبوع المقبل.