منظمة حماية المستهلك تُحرّر شكاوى ضد شركات تركيب السيارات!

بتهمة رفع أسعار المركبات بطريقة غير شرعية

قرّرت المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك، رفع شكاوى ضد شركات تركيب السيارات بالجزائر، بتهمة رفع أسعار المركبات بطريقة غير شرعية، طبقا لأحكام القانون المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية.
وجاء قرار المنظمة، في أعقاب اختتام أشغال الجامعة الصيفية الثالثة لمنظمة حماية وإرشاد المستهلك التي حضرها ممثلو المكاتب الولائية عبر 48 ولاية وتمخضت عنها عدة توصيات وقرارات تمت المصادقة عليها بالإجماع.
وذكرت المنظمة في بيان تحوز "الشروق" نسخة عنه، أنه من أهم القرارات التي توصلت إليها المكاتب الولائية رفع شكاوى ضد شركات تركيب السيارات بالجزائر بتهمة ممارسة أسعار غير شرعية، طبقا لأحكام القانون المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية.
ووفقا لذات البيان، سيسبق الشكوى إعذار كل شركة تركيب للسيارات في الجزائر لإجبارها على إعادة النظر في الأسعار الحالية التي يعتمدها الوكلاء المعتمدون، بناء على سعر التكلفة الحقيقي في أجل أقصاه 60 يوما.
وكشفت المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك، أنه في حالة عدم الاستجابة من طرف وكلاء تركيب السيارات، سيتم إيداع الشكاوى أمام المحكمة المختصة إقليميا لكل شركة.
وعجز الجزائريون في السنوات الأخيرة عن اقتناء سيارات جديدة أو حتى تلك المستعملة، بسبب ارتفاع أسعارها بشكل جنوني، جعل وزارة الصناعة تطالب مصانع تركيب السيارات بالتزام الشفافية أثناء تسويق أسعار المركبات.
وشن ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، حملات واسعة لمقاطعة شراء السيارات، تحت وسم "خليها تصدي" عقب نشر وزارة الصناعة لتقرير بالأرقام يكشف الفرق الشاسع بين أسعار هذه السيارات بعد تصنيعها، وبين أسعارها في السوق بفارق تجاوز 30 مليون سنتيم.
ولقيت حملة المقاطعة تجاوبا كبيرا في الشارع الجزائري، وتعدى صداها إلى خارج الوطن، حيث تراجع العديد من المواطنين عن شراء السيارات بسبب "التلاعب بالأسعار".
ويأتي ذلك في سياق تعرف فيه سوق السيارات حالة ركود كبيرة، ألحقت خسائر كبيرة، باعتراف مصنعي السيارات في الجزائر، تزامنا مع "معركة" تخوضها الحكومة مع وكلاء السيارات لتأطير مصانع التركيب والممثلة لعدد من الماركات العالمية وبينها رونو الفرنسية، وهيونداي الكورية، وفولكسفاغن الألمانية وغيرها.
وعبرت الحكومة عن عدم رضاها من التركيب المحلي الذي كانت تعول عليه كبديل لقرارها بوقف استيراد السيارات ضمن سياسة ترشيد النفقات عقب تراجع المداخيل عقب انهيار أسعار النفط، وهي التي منحت تسهيلات جمركية وإعفاءات ضريبية ليتفاجأ الزبائن في نهاية المطاف بغلاء أسعار السيارات المركبة في الجزائر مقارنة بتلك المصنعة.
ويرى خبراء الاقتصاد أن صناعة السيارات المحلية تحتاج فترة انتقالية نظرا لنشأتها، ويتوجب على الحكومة الاحتفاظ بحقها في المراقبة وحماية المفاوض الجزائري من الطرف الآخر الذي عادة ما يكتسب الكثير من الامتيازات والمنافع، حتى لا تتحول مصانع تركيب السيارات من "نعمة" إلى "نقمة" وضربة قاصمة للاقتصاد الوطني.