تمار يهاجم منتدى رؤساء المؤسسات

قال إن تحضير الاستراتيجية الصناعية لم يكن في السر

طالب، أمس، وزير الصناعة والمساهمة، حميد تمار، الجهات التي تنتقد الاستراتيجية الصناعية، بالكف عن ذلك والتزام الصمت، مضيفا أن الذين ينتقدون اليوم على صفحات الجرائد الاستراتيجية التي أطلقتها الحكومة في فيفري الماضي، لم تمانع الحكومة في إشراكهم والأخذ بآرائهم، مؤكدا أن الاستراتيجية كانت محور نقاش موسع من طرف كل الفاعلين والشركاء الاجتماعيين.
وأضاف حميد تمار، موجها كلامه لرئيس منتدى رؤساء المؤسسات، أنه كان بإمكان الحكومة العمل لوحدها مادام المال اللازم لتنفيذ الاستراتيجية الصناعية وفق منظورها، غير أنها فضلت إشراك كل الأطراف العمومية والخاصة، مؤكدا أن الحكومة لا تعمل اعتباطا في وضع الاسترايتيجة وتنفيذها وفق سياسات وأهداف معروفة. وفند وزير الصناعة والمساهمة، في إطار رده على الجهات المنتقدة له، المعلومات التي ترددت بخصوص منعه من التصرف في شركات مساهمات الدولة، قائلا إن المعلومات سربت عمدا بطريقة خاطئة، مؤكدا أنه لا يزال يشرف على ملف الخوصصة الجزئية أو الكلية للمؤسسات العمومية المختلفة بما فيها الشركات الخدمية. أما شركات القطاع الصناعي التي تشكل 70 بالمائة من الشركات العمومية في الجزائر، فهي تابعة لوزارة الصناعة آليا، موضحا أن الحكومة لم تمنعه يوما من مواصلة مهامه، وإذا كان في نية هذه الأخيرة توقيفه فهو لا يمانع ذلك أبدا. وأكد حميد تمار، أنه لم يتخل عن شركات مساهمات الدولة، وأن الأمر يتعلق بإشراك بعض الدوائر الوزارية المعنية ببعض القطاعات الاقتصادية في الإشراف عن مجالس إدارة الشركات العمومية التابعة لها لتسهيل عملية تسيير حوالي 900 شركة تعاني من متاعب كبيرة في التسيير، حيث سيتم التعامل معها بطريقة موضوعية من خلال برنامج التأهيل الذي أعلن الوزير أمس عن انطلاقه أمام مجموعة من مسؤولي المؤسسات الصناعية العمومية والخاصة. وأوضح حميد تمار أن برنامج التأهيل سيوجه حوالي 3000 مؤسسة عمومية وخاصة وستتكفل الحكومة بتمويله، وهذا في إطار تنفيذها للاستراتيجية الصناعية، مشيرا إلى أن تأهيل مؤسسات القطاع العام والخاص، وتحسين المحيط الذي تعمل فيه هذه المؤسسات وتسهيل عملية مطابقتها للمقاييس العالمية، ومساعدتها على المنافسة واقتحام الأسواق الخارجية وتيسير جلبها للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتطوير أقطاب امتياز حقيقية، هي العناصر الأهداف الأساسية للاستراتيجية الصناعية التي أطلقتها الحكومة قبل سنة والتي يتطلب تنفيذها بعض الوقت.