استفاد أعوان الأمن الوطني من زيادات جديدة في أجورهم بمختلف رواتبهم ، حيث ستعرف الأجور بداية من الشهر القادم زيادات تعادل 70 بالمائة من قيمة العلاوات والمنح التي يستفيد منها الأمن ، وبذلك أصبحت هذه الزيادات سارية بداية من ال 22 من الشهر الجاري على اعتبار أن مديرية مستخدمي قطاع الأمن الوطني تلقت تعليمات إعداد كشوف الرواتب بإعتماد الزيادات المقررة. وأفادت مصادر من المديرية العامة لمستخدمي الأمن الوطني " للشروق اليومي " أن المديرية العامة للمستخدمين تلقت أوامر المديرية بواسطة " تيلغراف " أكد ضرورة اعتماد الزيادات في أجور شهر أفريل الجاري ، فيما أشار المصدر أن هذه الزيادات التي تمثل نسبة 70 بالمائة من قيمة مجموع العلاوات والمكافأت التي يتضمنها كشف راتب كل عون والتي تعكس مجموعة من المؤشرات والعناصر التي تدخل في سلم الأجر أولها رتبة المعني في سلك الأمن ، والأقدمية أو ما يعرف بسنوات الخبرة بالإضافة الى مجموع المنح كمنحة الإطعام والنقل ومنحة التوثيق وغيرها من المنح والعلاوات. وحسب ما أفادت مصادرنا فإن الزيادات لن تشمل الأجر الأساسي للعون ،وإنما تمثل 70 بالمائة من المنح والعلاوات الإجمالية ، وللعلم فإن قيمة هذه المنح والعلاوات تمثل في حدود 60 بالمائة من الأجر الكلي أو الإجمالي لعون الأمن والباقي الذي يمثل 40 بالمائة هو الأجر الأساسي ،وتمثل نسبة ال 60 بالمائة في متوسط أجر عون ما بين حدود 12 ألف دينار الى 15 ألف وهو ما يعني أن نسبة الزيادات قد تكون عند حدود 5 ألاف دينار عند بعض الأعوان في وقت تتجاوز فيه قيمة ال 5 ألاف لدى أصحاب الرواتب السامية . وإن كان المؤكد بأن الزيادات في الأجور هذه ستكون سارية بداية من رواتب الشهر القادم أي سيستلمها أصحابها بداية من منتصف شهر ماي القادم ، فإن المدير العام للأمن الوطني علي تونسي كان قد كشف في تصريحات سابقة عن عزم مديريته في إعادة النظر في الوضعية الاجتماعية والمهنية للعون في سلك الأمن على النحو الذي يمكنه من الاهتمام بالمهام الموكلة إليه ، كما كان قد استبعد علي تونسي إقرار أي زيادات على أجور أعوان الأمن الى غاية تمرير القانون الأساسي الخاص بأعوان الأمن الوطني الذي لازال قيد إعادة النظر بعدما كانت المديرية العامة قد أرسلته لمديرياتها الفرعية لمناقشته وإثرائه قبل أن يتم إعادته مرفوقا بمجموعة من الاقتراحات .إستبعاد علي تونسي لقرار الزيادة جعل مديرية المستخدمين تتفاجأ للمراسلة الرسمية التي تلقتها مؤخرا . كما كان وزير الدولة وزير الداخلية نوالدين يزيد زرهوني قد أكد أنه لمجرد تسلم أمانة الحكومة لمشروع القانون الأساسي لأعوان الأمن سيبرمج لمروره على أعضاء الحكومة حتى يكون ساريا نهاية السنة الجارية حسب تصريحات سابقة قالت بأن مشروع القانون سيضفي مسحة تميزية لسلك الأمن تصنع الفارق بينه وبين باقي مستخدمي قطاع الوظيف العمومي وهو المطلب الذي لطالما طالب به إطارات هذا السلك على غرار الميزة التي تطبع قطاع الدرك الوطني التابع في تسيريه لوزارة الدفاع الوطني. سميرة بلعمري:[email protected]
