استحداث منحة توازن القُدرة الشرائية لحماية جيوب الموظفين

إثر قرار الزيادة في أجور مُستخدمي التربية.. التكتل النقابي يقترح:

استنكرت نقابات التربية ما وصفته ب” تضخيم” الوصاية موضوع الزيادات المرتقبة في أجور موظفي القطاع، معتبرة الأمر متعلقا بتسوية وضعيات لمجموعة من الموظفين من حملة شهادة الدراسات التطبيقية الجامعية (DEA) وشهادة الليسانس، الذين سيرتقون في الرتبة. ويتمسك الشريك الاجتماعي وعلى رأسهم التكتل النقابي بمطالبه “القديمة الجديدة” للرفع من القدرة الشرائية للموظفين بزيادة الأجور، ومهددين باحتجاجات قريبة.
وقد صنع موضوع الزيادات المُرتقبة في أجور قرابة 50 بالمائة من مستخدمي القطاع، المنتمين إلى عدة رُتب، الحدث على الساحة التربوية، والموظفين المعنيون بالزيادة مستهم الترقية إلى أصناف أعلى بموجب تنفيذ المرسوم الرئاسي رقم 14/266 المؤرخ في 28 سبتمبر 2014، المعدل والمتمم للمرسوم الرئاسي 07/304 المؤرخ في 27 سبتمبر 2007 المُحدد للشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم.
وفي الموضوع، أكد رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين “إينباف” الصادق دزيري، عدم وجود زيادات في أجور مستخدمي قطاع التربية، ماعدا تسوية وضعيات لمجموعة من الموظفين، على أساس تثمين الشهادات الجامعية وبالخصوص أصحاب شهادتيْ الدراسات التطبيقية الجامعية والليسانس والذين ستتغير تصنيفاتهم، وعليه لن يستفيد الجميع من الزيادات.
وتأسّف دزيري في تصريح ل”الشروق”، لما اعتبره تدهورا كبيرا للقدرة الشرائية للموظفين في جميع القطاعات، مؤكدا أن القدرة الشرائية في الجزائر تدنت إلى درجاتها القصوى “بعدما فقد الدينار قيمته في السوق الدولية إلى ما يزيد 45 بالمائة “، وهو ما انعكس سلبا على القدرة الشرائية للموظفين.
وبشأن الحلول التي يقترحها الشريك الاجتماعي لتمكين الدينار من استعادة عافيته في السوق، يقول المتحدث “يمكن أن تكون قيمة النقطة الاستدلالية عن طريق منحة تسمى “منحة توازن القدرة الشرائية “، هي المنحة التي يُفترض حسبه أنها موجودة منذ سنوات”.
الدعوة إلى إنشاء مرصد وطني للقدرة الشرائية
كما تطالب نقابات بإنشاء مرصد للقدرة الشرائية، يتكفل بإعطاء المؤشرات الحقيقية للارتفاع أو الانخفاض، ومن ثم يتم تقدير قيمة منحة توازن القدرة الشرائية.
واستنكرت نقابة “اينباف” ما وصفته ب” تفنّن” الحكومة في إيجاد صيغ لردّ النقابات وإجهاض “حقها في الإضراب” عن طريق “وسائل ضغط”، على رأسها التهديد بالخصم مباشرة من الأجور “المتدنية أصلا”، بعدما أصدرت الحكومة قرارا وزاريا مشتركا في 2004 يقضي بالخصم المباشر من الأجور، بالإضافة إلى المرسوم الصادر في نوفمبر 2017 المتعلق بتطبيق إجراءات عزل المضربين بحجة عدم شرعية الإضراب، في وقت-يقول دزيري- “تُغلق في وجوهنا قنوات الحوار والمفاوضات”.
وتسعي الإدارة – حسبه- إلى ثني النقابيين عن المطالبة بحقوقهم عن طريق إجهاض الإضراب، ما اعتبره محدثنا “منافيا للدستور الذي يكرس الحريات النقابية والحق في الإضراب”.
ويعكف التكتل النقابي بعد اجتماع الأسبوع الماضي، على مناقشة الوضعية الحالية للساحة النقابية، مؤكدا تمسكه بمطالبه السابقة على رأسها التقاعد النسبي والمسبق وحماية القدرة الشرائية، إضافة إلى مطلب جديد يكمن في ضمان الحريات النقابية، زيادة على دراسة موضوع الإعلان عن إنشاء كنفدرالية للنقابات المستقلة الجزائرية قبل نهاية السنة.
ويُنتظر الإعلان عن الخطوات المُرتقبة للتكتل بخصوص الحريات النقابية بعد ندوة 13 أكتوبر التي يحتضنها المقر الوطني ل”الكناباست”، علما أن النقابة المستقلة لتقنيي صيانة الطائرات التحقت رسميا بالتكتل.