تكتل النقابات يحذر بن غبريط من إضراب قوي

طالب التكتل النقابي للنقابات المستقلة في قطاع التربية الوطنية، الوزيرة بن غبريت بالإسراع في تلبية المطالب المرفوعة تجنبا لأي انفجار ستعرفه المدرسة الجزائرية في هذا الوقت من الموسم الدراسي، في تهديد صريح بشأن موقف الإضراب الذي سيفصل فيه اليوم.
وتضمنت لائحة المطلبية للتكتل النقابي للنقابات المستقلة لقطاع التربية، انشغالات النقابات، في 31 مطلبا، على غرار التوظيف في قطاع التربية يقتضي إلزاميا تكوينا متخصصا مغلقا، وضرورة استرجاع المعاهد التكنولوجية لاستغلالها في التكوين المتخصص، وتوسيع الشبكة الوطنية للمدارس العليا الوطنية، إضافة إلى ضرورة تنصيب المجلس والمرصد الوطنيين، وإشراك ممثلي التنظيمات النقابية فيهما، وإعادة النظر في البرامج والمناهج، بما يتماشى والوتيرة المدرسية الوطنية، وإعادة بعث التعليم التقني وإعادة تأهيل الوسائل البيداغوجية المتراكمة في المتاقن.
وتضمنت لائحة المطالب الشطر الاجتماعي، وجدد التكتل مطالب العمال على غرار إعادة فتح القانون الخاص المتعلق بأسلاك التربية الوطنية (المرسوم التنفيذي 12/240 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي 08/315)تحقيقا للعدالة بين الأسلاك والأطوار في التصنيف والترقية والإدماج والرتب المستحدثة، إضافة الى ضرورة الترقية الآلية لموظفي قطاع التربية خلال مسارهم المهني تثمينا للشهادات العلمية والخبرة المهنية، واحتساب الأقدمية العامة بدء من أول تعيين، بما فيها معلم مساعد، واعتماد مبدأ 10 سنوات رئيسي و20 سنة مكون للذين أنهوا تكوينهم بعد 03 جوان 2012، ومن هم قيد التكوين، إضافة إلى تطبيق الأثر المالي بتاريخ رجعي لعمليات الإدماج ابتداء من 03 جوان 2012 المكفول قانونا، حسب التكتل.
وفي شق ثالث تطرق التكتل إلى ملف الأجور والقدرة الشرائية، وطالب الوصاية بالتعجيل في تجسيد مضمون المرسوم الرئاسي 266/14 المؤرخ في 28/09/2014، الذي يحدد الشبكة الاستدلالية للأجور، واستحداث مرصد وطني للقدرة الشرائية، وإعادة النظر في الشبكة الاستدلالية للأجور ونظام المنح والعلاوات.
وهذا الموقف دعوة للوزيرة لتدارك الوضع قبل أي توقف عن التدريس قد يطول أمده احتجاجا على عدم تجاوبها مع المطالب المرفوعة.