ترقيات استثنائية لآلاف الأعوان وضباط الشرطة “المهمّشين”

اللجنة المكلفة شرعت في دراسة الملفات والقائمة جاهزة نهاية أكتوبر

شرعت لجنة خاصة يترأسها المفتش العام للمديرية العامة للأمن، في دراسة ملفات أعوان وإطارات الشرطة المرشحين للترقية بمختلف مستوياتهم ورتبهم، حيث يتم ضبط القائمة قبل نهاية الشهر الجاري، لتحال إلى مديرية الموارد البشرية لتثبيتها، ليتم رفعها للمدير العام للأمن الوطني للمصادقة عليها وإخطار المعنيين بالترقية عن طريق قرارات رسمية يتم الإعلان عنها يوم 18 ديسمبر المقبل.
وكشفت مصادر مسؤولة بمبنى المديرية العامة للأمن الوطني ل"الشروق"، أن الترقية ستكون استثنائية بمناسبة عيد الشرطة العربية، حيث أن هذه المرة وبأمر من العقيد مصطفى لهبيري المدير العام للأمن الوطني، ستكون دقيقة جدا، وأن جميع الأعوان والإطارات الذين تم تهميشهم وعدم استفادتهم من الترقية في السنوات السابقة، بالرغم من أنه تتوفر فيهم جميع الشروط سيتم ترقيتهم دون استثناء.
وأضافت مصادرنا أن لجنة خاصة يترأسها المفتش العام للأمن وتتكون من مديري مختلف المديريات على غرار مديرية شرطة الحدود والأمن العمومي والشرطة القضائية والموارد البشرية والوسائل وغيرها لدراسة وتحديد قائمة الأعوان الإطارات المرشحين للترقية، وهذا لتوسيع دائرة التشاور، شرعت في دراسة الملفات وسيتم تحديد القائمة قبل نهاية الشهر الجاري، لتحال على مدير الموارد البشرية لتثبيتها ثم رفعها للمصادقة من قبل المدير العام للأمن الوطني.
وعن المقاييس التي تم الاعتماد عليها، كشفت مصادرنا، أن الترقيات لن تكون بشكل اعتباطي، وإنما بناء على دراسة متأنية لكل ملفات المترشحين حالة بحالة، مع مراعاة مدى مطابقتها للمعايير المحددة مسبقا، والتي تشمل الاستحقاق، الأقدمية في الرتبة، الأقدمية في صفوف الأمن الوطني، كما سيستفيد أعوان وأصحاب الرتب في الشرطة الحاصلين على شهادات الليسانس والماستر، من ترقيات، موازاة مع تمكين الجميع من الحصول على التصنيف المستحق في سلم الرتب وفق مستويات التأهيل، حيث يندرج هذا الإجراء في إطار المساعي الرامية إلى تسوية الوضعية الإدارية لموظفي الشرطة الحاملين لشهادات جامعية.
وتدخل هذه الترقية في إطار تسوية الوضعية الإدارية لموظفي الشرطة وتحسين وضعيتهم المالية، حيث عرفت هذه الترقيات قفزة نوعية خلال الأعوام الأخيرة وتحديدا منذ تطبيق القانون الأساسي الجديد لموظفي الشرطة.