دعوة قضائية لحل “النهضة” في تونس

علنت هيئة الدفاع عن المعارضيْن التونسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، اللذين اغتيلا عام 2013، أنها سترفع دعوى قضائية لحل حزب حركة النهضة بدعوى “ارتباطه بالإرهاب”، في حين اعتبر نائب عن “النهضة” أن هذا التحرك يأتي ضمن “مشروع سياسي لإقصاء الخصم من أجل اختصار مسافة الفوز”، قائلا إن القضاء “سيكون الفيصل” في الرد على الاتهام الذي سبق أن نفته الحركة جملة وتفصيلا.
وفي تصريح للأناضول قال علي كلثوم عضو هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي إنّ “الهيئة سترفع قريبا (لم يحدد موعداً) دعوى قضائية ضد حركة النهضة للمطالبة بحلها بالاستناد إلى الفصل 7 من قانون مكافحة الإرهاب الذي يمكن من حلّ أي حزب أو جمعية لارتباطها بالإرهاب”.
وينص الفصل السابع من قانون مكافحة الإرهاب في تونس على “تتبع الذات المعنوية (حزب أو جمعية أو منظمة) إذا تبين أنها توفر الدعم (…) لأنشطة لها علاقة بالجرائم الإرهابية”.
وفي حال ثبوت ضلوع الحزب أو الجمعية في نشاطات داعمة للإرهاب يتم حرمانه من مباشرة النشاط السياسي لمدة أقصاها خمسة أعوام أو حله، وفق الفصل ذاته.
وتابع كلثوم “درسنا هذه الدعوى منذ فترة ولدينا وثائق وأدلة (لم يفصح عنها) تثبت تورط حركة النهضة في الاغتيالات السياسية”.