قانون خاص ودفتر شروط للالتحاق بالماستر عن بعد

بعد إطلاق التجربة في 5 جامعات نموذجية سنة 2016

كشفت مصادر "الشروق" أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعكف حاليا على دراسة والتحضير لدفتر شروط لتقنين تجربة الماستر عن بعد، والتي انطلقت كتجربة أولى منذ سنة 2016 في خمس جامعات نموذجية عبر الوطن.
وتشير مصادرنا إلى أن التسجيلات في الماستر عن بعد للسنة الجامعية الحالية تم تجميدها إلى حين تدعيم المشروع بالترسانة القانونية اللازمة، حيث تسعى الوزارة لتعميم السند القانوني لنظام التعليم الجامعي عن بعد، والاستفادة من إيجابيات وسلبيات التجربة التي احتضنتها جامعة الجزائر1 وجامعة الجزائر3 والبليدة2 ووهران وقسنطينة، وهذا بعد ما اجتازت الجامعات النموذجية دورتين للماستر عن بعد في عدد من التخصصات، حيث سبق وأن تخرجت الدفعة الأولى، فيما ستشهد الجامعات المعنية تخرج الدفعة الثانية هذه السنة.
وتشير ذات المصادر إلى أن اللجنة التقنية المكلفة بملف "الماستر عن بعد" على مستوى الوزارة هي بصدد وضع الروتوشات الأخيرة على دفتر الشروط الخاص بالنظام، خاصة انه يتطلب ظروفا تقنية خاصة وأرضية إلكترونية جد متطورة فضلا عن تكوين كفاءات جديدة، خاصة أن هذا النمط من التكوين جديد على الجامعة الجزائرية وبعض الكفاءات المطلوبة غير موجودة، كما أنه يتطلب تهيئة الشروط التكنولوجية والأدوات اللازمة لإنجاحه، فضلا عن الإطار القانوني الخاص به، حيث ستتمكن الجامعات بعد تعميم هذا النظام من تخفيف وطأة الاكتظاظ والتقليل من التعداد البشري للطلبة من خلال تلقيهم دروسا عن بعد تخول لهم الحصول على شهادة معادلة للشهادة الحضورية.
وفي السياق ذاته، تتأهب جامعة التكوين المتواصل بعد تعديل الوزارة لشروط الالتحاق بها لإطلاق "ماستر عن بعد" لفائدة الطلبة وحتى الموظفين، حيث سيتمكن هؤلاء من إكمال الدراسة في التخصصات المناسبة لتكوينهم في مرحلة الليسانس دون عناء التنقل للجامعة وعن طريق استخدام التكنولوجيا، خاصة أن هذا النمط من التعليم موجه بالأساس للفئة التي لا تستطيع الحضور بحكم العمل ولتمكينها من تعميق معارفها والاستفادة من الترقية عن طريق الشهادة في عدد من التخصصات، فضلا عن تخليص الجامعة من وطأة التعداد الطلابي الكبير.