15 يوما مهلة لتجنّب الكارثة!

الطاعون يزحف نحو الشمال ويهدّد بإبادة 8 ملايين خروف

أكد مسؤول الإعلام في النقابة الوطنية للبياطرة، الدكتور نجيب دحمان، أن الجزائر مهددة بإبادة جماعية لثروة الماشية، ولم يبق حسبه إلا 15 يوما أمام وزارة الفلاحة لتوفير 25 مليون لقاح ضد طاعون المجترات الصغيرة، قبل حدوث كارثة قد تؤدي إلى فقدان ما يفوق 8 ملايين خروف.
وقال البيطري نجيب دحمان، إن طاعون المجترات الصغيرة، انتشر في كل الولايات السهبية، ويواصل انتشاره في الهضاب، حيث مس لحد الساعة أكثر من 15 ولاية جزائرية، وهذا في الوقت الذي لا تزال وزارة الفلاحة تتماطل في استيراد 25 مليون لقاح، مع أن إبادة الخرفان التي تتراوح أعمارها بين الشهر و5 أشهر، تقترب من نسبة 90 بالمائة، لأن الفيروس، حسب المتحدث، يواصل انتشاره في ظل غياب مخطط استعجالي.
وكشف الدكتور نجيب دحمان، عن الكثير من النقائص التي من شأنها الوقوع في كارثة وبائية تقضي على ثروة الماشية في الجزائر، خاصة مع انتشار الحمى القلاعية، وطاعون المجترات الصغيرة، منتقدا الإحصائيات التي تقول إن ألفي خروف أبيد بسبب الفيروس، وهو حسبه، رقم بعيد جدا عن الواقع الذي يؤكد هلاك أضعاف هذا الرقم.
وقال مسؤول الإعلام في النقابة الوطنية للبياطرة، في تصريح ل"الشروق"، إن المخطط الاستعجالي المفروض الانطلاق فيه منذ ظهور فيروس طاعون المجترات الصغيرة، والحمى القلاعية، يحتاج، على الأقل، إلى 3 آلاف بيطري، مع العلم أن وزارة الفلاحة توظف فقط 1200 بيطري.
وحسب المتحدث، فإن الكثير من النقائص تواجه هؤلاء البياطرة، في مقدمتها وسائل النقل، والحقن الأوتوماتيكية "مسدس" لتفادي لمس الماشية، خاصة المصابة بالحمى القلاعية، وأشار إلى وجود 20 مليون نعجة، تلد ما بين 7 إلى 8 ملايين خروف سنويا.
واحتج مسؤول الإعلام في نقابة البياطرة، عن السياسة التي تتبعها وزارة الفلاحة في مواجهة طاعون المجترات الصغيرة، والحمى القلاعية، والتي لا تأخذ بعين الاعتبار الخاصية البيطرية الموجودة في القانون، الداعية إلى محاربة الوباء بتحديد 3 بؤر على مراحل، حيث البؤرة الرئيسية يكون العلاج بإبادة رؤوس الماشية، والبؤرة الثالثة التي تبعد عن الرئيسية ب20 كلم، هي ما يتم فيها تلقيح الخرفان.
تعليمة الوزارة والوالي بغلقها لم تطبق
أسواق الماشية بالبويرة مفتوحة رغم زحف الطاعون إلى حدود الولاية
لا تزال بعض أسواق المواشي بولاية البويرة مفتوحة أمام الموالين لبيع مواشيهم دون رقابة أو رادع رغم قرار والي الولاية بغلقها لمدة شهر استجابة لتعليمة وزارة الفلاحة على خلفية ظهور داء طاعون المجترات الضغيرة الذي فتك بالمئات من رؤوس المواشي بعديد الولايات منها المحاذية للبويرة على غرار المدية وتيزي وزو، مما أدخل الرعب في أوساط موالين آخرين من زحف الطاعون إليهم.
وقادتنا صباح أمس جولة قصيرة إلى سوق المواشي الأسبوعي بعاصمة البويرة، أين لاحظنا تواجد بعض الموالين يبيعون مواشيهم وأبقارهم بصورة عادية رغم صدور قرار الوالي نهاية الأسبوع والموصي بضرورة غلق تلك الأسواق لمدة شهر حسب تعليمة صادرة من وزارة الفلاحة، ليقودنا الفضول إلى طرح أسئلة على هؤلاء الموالين الذين أكدوا لنا مرة بعدم علمهم بالقرار، غير أن الأدهى من ذلك هو عدم منعهم من بيع مواشيهم وتنفيذ قرار الوالي من اية جهة كانت، وهو ما أثار استغرابنا لاسيما وأن الأمر يتعلق بالدرجة الأولى بقرار ولائي من توصية وزارية من جهة، وكذا بداء خطير أهلك المئات من رؤوس المواشي ويمكن أن يشكل خطرا على الصحة العمومية والثروة الحيوانية.
ولدى اتصالنا بالمفتشة البيطرية بمديرية الفلاحة بالبويرة نورة أولبصير، كشفت لنا بأن مصالحها متواجدة ببرج أخريص المحاذية لولاية المدية جنوبا، اين كان تسجيل حالات لداء طاعون المجترات بتلك الولاية، حيث تعمل نفس المصالح على تحسيس وتوعية الموالين والفلاحين بضرورة الأخذ بالاحتياطات الوقائية لمنع ظهور الداء، معبرة عن اندهاشها من عدم منع موالين من إدخال مواشيهم إلى سوق عاصمة الولاية من طرف الجهات المختصة.
هذا وقد عبر العديد من الفلاحين من خشية ظهور بؤر للداء الفتاك بالولاية جراء استمرار بيع المواشي بأسواقها لاسيما القادمة من خارج الولاية، وهو ما يهدد بانتقال العدوى إلى ثروتهم وتسبب ذلك في خسائر فادحة لهم، مطالبين بضرورة تنفيذ القرار الولائي بحزم وحماية ثروتهم التي باتت مهددة بالاندثار مع الوقت.