بن غبريط تطلب “فتوى” وزارة العمل لكسر إضراب التكتّل!

راسلتها رسميا لموافاتها بالتمثيل الحقيقي لنقابات قطاع التربية

تقدمت وزارة التربية الوطنية، بطلب جديد لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، لموافاتها بالقوائم الخاصة بالنقابات التي تستوفي الشروط التمثيلية حسب النموذج المعلوماتي الجديد، ببلوغ 20 بالمائة من الانتشار النقابي، كآلية أخرى لمواجهة إضراب ال21 جانفي الجاري.
علمت "الشروق" من مصادر مطلعة، أن المصالح المختصة على مستوى وزارة التربية الوطنية، قد شرعت في التحرك وذلك مباشرة عقب صدور البيان الأخير لنقابات التكتل الذي أعلنت فيه عن العودة للاحتجاجات بعد هدنة طويلة نوعا ما، بالدخول في إضراب ليوم واحد في ال21 جانفي الجاري ويكون متبوعا بوقفات احتجاجية واعتصامات أمام مقرات مديريات التربية للولايات، حيث أقدمت الوصاية على اتخاذ جملة من الإجراءات الهدف منها كسر الحركة الاحتجاجية عن طريق توجيه تعليمات لمديريها التنفيذيين تحثهم فيها على منع خروج التلاميذ من الأقسام طيلة فترة الإضراب، الاستنجاد بمساعدي التربية وأعوان الإدارة لتأطير التلاميذ، توجيه استدعاءات للأساتذة "الاحتياطيين" بغية تعويض الأساتذة المضربين قصد المحافظة على السير الحسن للدروس دون توقفها. إلى جانب الشروع في إنجاز "جداول توقيت" جديدة من قبل مديري المؤسسات التربوية، من خلال توزيع ساعات العمل على الأساتذة غير المضربين خاصة الجدد منهم وغير المهيكلين نقابيا.
وأضافت المصادر نفسها، رفعت مصالح الوزيرة نورية بن غبريط، إلى مصالح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، طلبا رسميا لموافاتها في أقرب الآجال بالوضعية الحقيقية الحالية للتمثيل النقابي للشركاء الاجتماعيين المعنيين بالحركة الاحتجاجية المقبلة من خلال منحها القوائم الخاصة بالنقابات التي تستوفي الشروط التمثيلية المتمثلة أساسا في بلوغها نسبة 20 بالمائة من الانتشار النقابي، كآلية أخرى لمواجهة وإحباط إضراب 21 جانفي الجاري "الإنذاري" الذي ستشارك فيه نقابات التكتل احتجاجا على تماطل الوزارة-حسبهم- في تسوية الملفات العالقة خاصة القديمة منها وكذا استمرارها في اتخاذ القرارات بصفة ارتجالية وانفرادية دون الرجوع إليهم.
وأكدت نفس المصادر، أن الوزارة ومن خلال لجوئها إلى إعادة إحياء التمثيل النقابي، ستتمكن من تصنيف النقابات الشرعية وغير الشرعية من ثم تحديد شرعية الإضراب من عدم شرعيته، خاصة أنها لا تعترف بعبارة "تكتل نقابي" لأنه غير معترف به قانونيا.