بن غبريط تخيّر مديري المدارس.. الحياد أو الطرد!

خلال فترة احتجاج النقابات وإضراب الأساتذة

أمرت وزارة التربية الوطنية مديري المؤسسات التربوية للأطوار التعليمية الثلاثة، المهيكلين نقابيا، بضرورة التزام الحياد خلال فترة الإضرابات و الاعتصامات، و إلا سيتم تسليط عقوبات قاسية ضدهم قد تصل إلى التوقيف و التسريح من العمل، داعية مديريها التنفيذيين إلى أهمية التحضير للمرحلة الثانية من الحركة الاحتجاجية المقبلة التي هددت نقابات التكتل بشنها نهاية شهر فيفري المقبل بعد نجاح الحركة السابقة.
علمت "الشروق" من مصادر مطلعة، أن الوزارة الوصية تعمل حاليا على التحضير للمرحلة الثانية من الإضراب المقبل الذي هددت نقابات التكتل بشنه في نهاية فيفري المقبل، خاصة عقب نجاح حركتها الاحتجاجية السابقة "الإنذارية" التي أتبعت بوقفات احتجاجية واعتصامات أمام مقرات مديريات التربية الوطنية للولايات، حيث وجهت مراسلة جديدة لمديريها الولائيين، تحثهم فيها على ضرورة الالتزام بتطبيق مجموعة من التعليمات في الميدان، حيث طلبت منهم الشروع في عقد اجتماعات وجلسات مكثفة مع مديري المؤسسات التربوية للأطوار التعليمية الثلاثة، في أقرب الآجال مع إلزام المهيكلين نقابيا منهم بضرورة التوقيع على "تعهد" يلتزمون من خلاله "بالحياد التام" خلال فترة الإضرابات و عدم السقوط في ممارسة بعد التصرفات كتشجيع الأساتذة على الدخول في الحركات الاحتجاجية أو مطالبة تلامذتهم بالبقاء في منازلهم عشية أي إضراب، و في حال إذا أقدم أي مدير مؤسسة تربوية على مخالفة هذه التعليمات، فإن إجراءات عقابية ستسلط عليه قد تصل إلى التوقيف من المنصب ثم تسريحه مباشرة.
كما وجهت الوصاية تعليمات إلى مفتشي التربية الوطنية للمواد، تحثهم فيها على ضرورة تكثيف الزيارات الميدانية للمؤسسات التربوية خلال الفترة المقبلة التي تسبق إضراب شهر فيفري القادم، و في حال إذا تم تسجيل تسيب وسط الأساتذة فهم ملزمون بتطبيق إجراءات عقابية ضدهم من خلال التنزيل من نقطة التفتيش وبرمجة أيام تكوينية خلال فترة الإضراب، إلى جانب منع الأساتذة الذين شاركوا في الإضراب الإنذاري السابق من أن يكونوا أعضاء بأي لجنة من اللجان التي تنشط على مستوى المؤسسات التربوية كلجنة الترسيم أو لجنة تأطير مختلف العمليات التي تعمل مباشرة مع المفتشين، بعزلهم من مختلف النشاطات.