يعقد مجلس الأمة، الثلاثاء، جلسة علنية تخصّص لتنصيب أعضاء المجلس بتشكيلته الجديدة، تبعا لعملية التجديد النصفي للأعضاء التي جرت يوم 29 ديسمبر الماضي، وهو ما أكده بيان للغرفة العليا للبرلمان، مساء الأحد، وثبّته بيان آخر الاثنين. وحسب مصادر "الشروق"، فإن الرئيس بوتفليقة جدد الثقة في 16 سيناتورا حاليا كأعضاء في مجلس الأمة من بينهم الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس، والوزير الأسبق الهاشمي جيار، ونفس الشيء بالنسبة لوزير الصحة الأسبق السعيد بركات، ونوارة جعفر، وفوزية بن باديس. في حين تحدثت نفس المصادر، عن استغناء الرئيس عن 8 سيناتورات، بينهم وزير التربية الأسبق أبو بكر بن بوزيد، والمترجمة السابقة برئاسة الجمهورية حفيظة بن شهيدة، ووزير التكوين المهني سابقا الهادي خالدي، في حين أبقى بوتفليقة حسب مصادرنا على 12 منصبا شاغرا إلى حين يتم تعيين الأعضاء من طرف الرئيس لاحقا. وحول هوية رئيس الغرفة العليا للهيئة التشريعية، فإن الرئيس بوتفليقة حسب – مصادرنا- يتجه نحو تجديد الثقة في رئيس المجلس المنتهية عهدته عبد القادر بن صالح، علما أن الأسماء المتضمنة في قائمة الثلث الرئاسي لأعضاء مجلس الأمة، كانت قد أخلطت حسابات القائمين على جلسة تنصيب المجلس، والذين اضطروا إلى تأجيلها بطريقة غير رسمية ودون إشعار الأعضاء المنتخبين، قبل أيام. واستنادا للمادة 130 من الدستور، فإن الفترة التشريعية لمجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني "تبتدئ وجوبا في اليوم الخامس عشر (15) الذي يلي تاريخ إعلان المجلس الدستوري النتائج، تحت رئاسة أكبر النّوّاب سنّا، وبمساعدة أصغر نائبين منهم"، على أن تتم أيضا عملية انتخاب رئيس المجلس وتعيين لجانه. وكان المجلس الدستوري قد أعلن عن النتائج النهائية لهذه الانتخابات، يوم 14 جانفي بعد إعادة إجراء الانتخاب بالنسبة إلى مقعد تلمسان، وكرست انتخابات التجديد النصفي لأعضاء الغرفة العليا للبرلمان الأخيرة، فوز حزب جبهة التحرير الذي تحصل على 32 مقعدا متبوعا بالتجمع الوطني الديمقراطي (10 مقاعد)، جبهة القوى الاشتراكية بمقعدين (2)، جبهة المستقبل بمقعد واحد (1)، بالإضافة إلى 3 مقاعد للأحرار. وأعلن المجلس الدستوري في وقت سابق، عن فوز مرشح حزب جبهة التحرير الوطني، في الانتخاب الذي جرى في مرحلة أخرى، بولاية تلمسان في إطار تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين. بالمقابل، نفى حزب جبهة التحرير الوطني الأخبار المتداولة بخصوص رفض الحزب أن يتم تجديد الثقة في رئيس المجلس المنتهية عهدته عبد القادر بن صالح المنتمى سياسيا لغريمه التجمع الوطني الديمقراطي، معتبرا أن رئيس الجمهورية لديه كل الصلاحيات في اختيار الرجل الثاني في الدولة، حيث جاء على لسان مسؤولين في الحزب: "نحن ملتزمون بالقرارات التي يتخذها الرئيس، كونه المخول الوحيد بتعيين رئيس مجلس الأمة وليس لنا دخل في ذلك.. فإن قرر تعيين عبد القادر بن صالح فسنُؤيده"، في حين لا يزال الارندي يدافع عن بن صالح، معتبرا أنه هو الأصلح لقيادة المجلس، نظرا للخبرة التي اكتسبها والرزانة التي يتصف بها.
