يحوز زهاء 40 عاملا أجنبيا من مختلف الجنسيات على رخصة جواز العمل بصفة قانونية على مستوى خمس مؤسسات اقتصادية كبرى نشطة بالولاية، حسبما كشفت عنه مديرية التشغيل. وفي تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، قال مدير التشغيل، مسعودي عبد العزيز على هامش يوم تحسيسي إعلامي نظمته الوكالة المحلية للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية حول "التصريح باليد العاملة الأجنبية وفقا للتشريع الجزائري"، أن مصالحه أصدرت 40 تصريحا لفائدة العمالة الأجنبية التي تشتغل بعدد من المؤسسات المكلفة بمشاريع كبرى على غرار محطة توليد الكهرباء بعين وسارة ومصنع الإسمنت ببلدية عين الإبل ومؤسسة تركيب المضخات الكائنة بعاصمة الولاية. وأشار السيد مسعودي إلى أن تصريحات العمالة الأجنبية تتحكم فيها المشاريع التي تقوم بها الدولة أو تلك التي تتصل باستثمارات الخواص، مشيرا إلى أن هناك تنسيق محكم مع مختلف الفاعلين من هيئات عمومية لأجل الأطر التنظيمية للعمالة الأجنبية والذي تترجمه اليوم ما قامت به الوكالة المحلية للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء من تنظيم يوم إعلامي يهدف إلى توعية أرباب العمل بمختلف الآليات القانونية التي تنظم هذا الميدان. وعن تظاهرة اليوم الإعلامي، أشار مدير الوكالة المحلية للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، بخوش محمد، بأنها "مبادرة تهدف لتوعوية أرباب العمل والمتعاملين بمختلف الإجراءات القانونية التي تنظم العمالة الأجنبية والتي تعتبر آلية تنظيمية بحتة لها نصوصها القانونية وتشتمل الالتزامات حيث التصريح بالانتساب وتقديم عدد من الوثائق سارية المفعول لمزاولة الأجنبي للعمل مؤشرة من قطاع التشغيل المحلي". وتم التأكيد في هذا اللقاء على ضرورة تنسيق الجهود بين مختلف المصالح المعنية بملف التشغيل وبخاصة ما يتعلق منها باليد العاملة الأجنبية وتم الدعوة إلى ضرورة الاستفادة من خبرات هذه العمالة أثناء تواجدها بالجزائر لأجل المساهمة في تكوين اليد العاملة المحلية وجعلها أكثر احترافية واستقلالية. كما تم خلال هذا اللقاء شرح مختلف الامتيازات التي يمنحها الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء لفائدة العمالة، كما تم دعوة المستخدمين جزائريين كانوا أم أجانب إلى التصريح بالعمال الأجانب وفقا للتنظيم المعمول به لاسيما المادة 13 من القانون 83-14.
