الشروع في تطبيق الرّسم على العقار الصناعي غير المستغلّ

في تعليمة من وزارة الصناعة إلى مديرياتها الولائية

أبرقت وزارة الصناعة بتعليمة إلى مديرياتها الولائية، تأمرهم بالشروع في تطبيق الرسم على العقار الصناعي غير المستغل من قبل المستفيدين منه، والمقدر بنسبة 5 بالمائة من القيمة التجارية للعقار، موازاة مع استرجاع الأراضي غير المستغلة من طرف المستثمرين التي تجاوزت مدة تخصيصها 5 سنوات دون المرور على أروقة العدالة، في وقت كشفت حصيلة لمدة 16 سنة أرقاما ضخمة في مجالي الاستثمار والتشغيل.
كشفت تعليمة بحوزة "الشروق"ّ أن وزير الصناعة يوسف يوسفي أبرق إلى مديريه الولائيين، يأمرهم بالشروع في تطبيق الرسم أو الضريبة على العقار الصناعي غير المستغل بالنسبة الجديدة والمحددة حسب قانون المالية لسنة 2017، عند مستوى 5 بالمائة عوض ال3 بالمائة، كما أعطى يوسفي ضوءا أخضر إلى مصالحه بنزع العقار غير المستغل بعد انقضاء 5 سنوات من مدة التخصيص بقرار إداري من قبل الوالي ودون المرور عبر القضاء.
وكشفت وثيقة داخلية لوزارة الصناعة أعدت كحصيلة عن أداء القطاع أن هذا الأخير أحصى استثمارات تقارب قيمتها 8 آلاف مليار دينار، أي 800 ألف مليار سنتيم خلال الفترة الممتدة من 2002 إلى 2018، وذلك كاستثمارات عبر 55 ألف مشروع، منها أكثر من 5.200 مليار دينار في قطاع الصناعة لوحده، هذا الرقم الذي يعبر حسب الوثيقة عن رأسمال ل10 آلاف و200 مشروع صناعي، وهو ما سمح حسب أصحاب الوثيقة باستحداث 634.00 منصب شغل.
وانتقدت وثيقة وزارة الصناعة التي أكدت أن لا رجعة عن منع استيراد السيارات، عدد المناولين وصانعي قطع الغيار وقالت أنه غير كاف، ذلك لأن قطاع السيارات بحاجة إلى 10 آلاف مؤسسة، بعد أن سجل قطاع تركيب 180 ألف سيارة في 2017 و190 ألف وحدة السنة الماضية في وقت تقدر احتياجات السوق الوطنية في الوقت الراهن 400 ألف سيارة وهو مرشح للارتفاع ليصل مستقبلا مليون سيارة.
أرقام وزارة الصناعة التي تضمنتها حصيلتها وتأكيد نيتها في عدم العودة إلى الاستيراد تتزامن مع تأكيد يوسفي أن الحكومة ترمي إلى صناعة حقيقية للسيارات وليس مجرد "بريكولاج" وتعمل على تغطية الاحتياجات المحلية في المقام الأول، ثم صناعة مركبات قابلة للتصدير، لأن التكنولوجيات المستخدمة حاليا في هذه الصناعة تضاهي تلك المعمول بها في دول متقدمة.
وزير الصناعة الذي ينظر بعين الرضى للنظام التحفيزي الضريبي والجمركي الذي أقرته الحكومة لتشجيع الإنتاج الوطني، ودافع عنه في الكثير من المناسبات، يحصي قطاعه قرابة 2.300 مشروع صناعي من إجمالي 4.100 مشروع مسجل لدى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار بقيمة تفوق ال1.000 مليار دينار سمحت باستحداث أكثر من 92 ألف منصب شغل حسب أرقام الوزارة.
تأتي حصيلة وزارة الصناعة التي ستشكل أحد أهم المحاور الأساسية لبيان السياسة العامة للحكومة المزمع عرضه على المجلس الشعبي الوطني قبل نهاية هذا الشهر لتتزامن مع تصريحات وزير القطاع يوسف يوسفي فيما يتعلق بإمكانية مراجعة قاعدة الاستثمار المعتمدة في الجزائر إذا ما اقتضت مصلحة البلاد ذلك، ورغم أنه قال أنها ليست أولوية في الوقت الراهن.
ومعلوم أن قاعدة الاستثمار شكلت محط انتقادات صريحة للعديد من رجال الأعمال الأجانب وهناك حتى من تقدمت سفارات بلادهم بمقترحات إلى الجزائر تقضي باعتماد هذه القاعدة في القطاعات الإستراتيجية واعتماد سياسة الانفتاح بالنسبة لباقي القطاعات من منطلق أن القاعدة تبنتها الجزائر في إطار إقرار مبدأ سيادتها على المشاريع وإحكام قبضتها على تحويل العملة الصعبة للخارج بعد أن انكشف أمر عدد من المتعاملين الاقتصاديين الذين حولوا أرباحا ضخمة إلى مواطن الشركات الأم بفعل تصريحات مكذوبة.