أكد مدير الحملة الانتخابية للمترشح عبد العزيز بوتفليقة، عبد المالك سلال، الثلاثاء، بأن بوتفليقة سيقدم ملف ترشحه أمام المجلس الدستوري يوم 3 مارس القادم، مستبعدا فرضية تأجيل الانتخابات أو عدم ترشحه لعهدة خامسة نهائيا. سلال الذي التقى، الثلاثاء، ممثلي الحركة الجمعوية بالعاصمة، في وقت كانت تشهد فيه غالبية جامعات ولايات الوطن مسيرات طلابية مطالبة المترشح بالعدول عن الترشح، قال إن المجلس الدستوري سيكون سيدا في قراره بخصوص قبول ملف بوتفليقة أو رفضه، وعاد سلال في كلمته فيما يشبه الرد على الحراك الشعبي الرافض لترشح الرئيس لتأكيد أحقية هذا الأخير في الترشح لانتخابات 18 أفريل ودستوريته، وقال "لا أحد يملك الحق في إلغاء حق بوتفليقة في الترشح، وذلك بحكم الدستور الذي يكفل حق كل الجزائريين في الترشح للانتخابات"، مضيفا في إشارة إلى الرافضين والمحتجين "اتركوا الصندوق والشعب يفصل يوم 18 أفريل". وأكد الوزير الأول الأسبق، خلال إشرافه على أشغال لقاء بممثلي الحركة الجمعوية في العاصمة، في سياق الحملة الانتخابية التي انطلقت مبكرا "من حق كل المواطنين التعبير عن رأيهم بكل حرية وأمانة وصدق، شريطة احترام الرأي الآخر"، مشدّدا في السياق ذاته "من حق بوتفليقة الاستجابة لصوت الشعب ودعوات أغلبية الشعب في الترشح لعهدة خامسة". وتساءل سلال "هل نريد تكريس النظام الجمهوري باحترام الدستور، أم نريد نمط حكم آخر شعبوي أو ديكتاتوري"، في إشارة إلى صوت الاحتجاجات الرافضة للعهدة الخامسة، في المقابل، أكد سلال تمسك السلطة بالنظام الديمقراطي الذي يكرسه الدستور. من جهة أخرى، تعهّد مدير حملة بوتفليقة عبد المالك سلال، بالتزامه بأن تكون الحملة في إطار المنافسة الشريفة للرئاسيات، التي يحرص بوتفليقة على احترام مواعيدها وقوانينها يضيف ذات المسؤول في إشارة ضمنية منه لاستبعاد سيناريو تأجيل الانتخابات الرئاسية والذي تنظر إليه بعض القراءات على أنه أحد المخارج والحلول المطروحة في الساحة السياسية في الوقت الراهن. ودعا سلال ممثلي الحركة الجمعوية في الجزائر إلى القيام بدورها في تأطير الرأي العام باعتبارها شريكا قويا، مؤكدا على مبدأ الديمقراطية التشاركية التي ينادي إليها الرئيس بوتفليقة ضمن الإصلاحات السياسية والندوة الوطنية التي ينادي إليها، على حد تعبير سلال الذي أكد على الدور القوي للحركات الجمعوية في تكريس مبدأ الديمقراطية التشاركية. كلمة سلال وتأكيده أن الرئاسيات ستجرى في آجالها والرئيس سيودع ملفه في الثالث مارس حسب ما تقره الآجال القانونية، تقاطعت إلى حد بعيد مع تصريحات الوزير الأول أحمد أويحيى الذي أكد تنظيم الرئاسيات في آجالها وأثنى على سلمية المسيرات رغم أنه حذر من أي انزلاق قد يحصل، كما تقاطعت مع ما ذهب إليه عمار غول رئيس تجمع أمل الجزائر عندما قال أن ترشح الرئيس دستوري ومن يريد أن يقطع طريقه لا يصوت لصالحه .
