تعيش وكالات التشغيل بورقلة حالة من التشرذم بسبب التراكمات الحاصلة في ذات القطاع ورغم الوعود المتكررة من طرف المسؤولين منذ شهور لكن لا حياة لمن تنادي، ولازالت الأمور ضمن مربعها الأول مما زاد من الاحتقان الحاصل في الشارع المحلي. رغم إنشاء 9 وكالات محلية للتشغيل بالملايير وإعادة شبكات الرقمنة وقواعد البيانات الخاصة بسوق الشغل، على غرار ما هو مجسد في عدد من ولايات الوطن في إطار التشريعات المستحدثة وعصرنة الهياكل، غير أن الوضع يزداد ضبابية من سنة إلى أخرى، مع عدم التكفل الأمثل بالإشغالات المرفوعة، من طرف البطالين من خلال تقريب هذه المصالح الجوارية من طالبي العمل وتمكينهم من حقوقهم. وأصبحت ورقلة تمثل واجهة لمظاهر الاحتجاج ونصب عشرات الخيم من طرف "الشومارة" أمام المرافق الرسمية وفي مخارج المدينة تعبيرا على حالة التذمر العام ،الذي وصل إليه ملف الشغل، مقابل آلاف الشركات النفطية والخدماتية المنتشرة في أحواض النفط بعاصمة الذهب الأسود. ولم تسمح جميع الإمكانيات التي وفرتها الدولة من مرافق واستبدال مسؤولي القطاع ، كما تستبدل "الجوارب" في كل مرة، بغية تخفيف الضغوطات على الوكالة الولائية، التي تشهد تجمّعات يومية للشباب البطال أمام مقرها، لكن دون أن تحقق هذه الإستراتيجية نجاعة في ملف دامت معالجته أكثر من ربع قرن في شكل سكنات. ويشكو البطالون سيما من حاملي الشهادات الجامعية، الإقصاء وعدم احترامهم من موظفي الوكالات، رغم أن والي الولاية أعطى تعليمات صارمة في وقت سابق بخصوص التكفل بملف التشغيل والتعاطي الجيد مع مشاكل "البطالين". وتظل الاحتجاجات التي يقوم بها البطالون أمام الوكالة المحلية وبعض المقرات الرسمية، في تزايد مستمر، ما يؤشر إلى عدم تطبيق القوانين المنظمة لليد العاملة، وكذا غياب التنسيق بين جميع الأطراف التي لها علاقة بالتشغيل، علما أن ملف الشغل يكبر يوميا مثل كرة الثلج. وما زاد الطين بلة، هو عودة وكالات المناولة بوجه جديد فضلا عن شركات أخرى وهمية لا مقر لها، أضحت تتعمد تغيير اسم الشركة، كلما تزايدت عليها الزيارات من طرف مفتشيات العمل. وكان مدير الوكالة الولائية للتشغيل، قد صرح في ندوة صحفية على أن مصالح الوكالة، متحكمة في هذا الملف بصورة جدية من خلال فرض بطاقة التعريف الوطنية على الراغبين في التسجيل عبر خاصية الوسيط، ومنح الأولوية لأبناء المنطقة، غير أن التوظيف المباشر بالشركات والإقصاء المتكرر ضاعف من حدة معاناة البطالين.
