إدانة قرصان إلكتروني متعاطف مع تنظيم “داعش” بتبسة

مستواه الدراسي البسيط لم يمنعه من اختراق مواقع دولية

أدانت محكمة الجنايات، لمجلس قضاء تبسة، المدعو ب.ي 32 سنة، أب لطفلين، ليلة الإثنين، بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا، بعد متابعته بجرائم الإشادة بالجرائم الإرهابية واستخدام تكنولوجيا الإعلام الآلي والاتصال لدعم أعمال ونشاط منظمة إرهابية ونشر أفكارها بصورة مباشرة، وغير مباشرة، والدخول والبقاء عن طريق الغش، في كل جزء من منظومة المعالجة الآلية للمعطيات وتغييرها.
وقد تم معالجة القضية، من طرف الفرقة الأمنية الجهوية المختصة في الجرائم الإلكترونية، بولاية قسنطينة، منتصف السنة الماضية، وتم تحديد موقع المتهم بمدينة بئر العاتر، جنوب تبسة، أين تم ضبطه داخل قاعة انترنيت، ليتم توقيفه وإحالته على التحقيق، الذي كشف قيامه بفتح صفحات فايس بوك، ومدونات رفع فيها شعار، الجماعة الإرهابية داعش وأميرها البغدادي وتمكن المتهم من الولوج إلى مواقع دولية واختراق العديد منها، ويوم محاكمته أي الإثنين، حاول التملص من جرائمه مؤكدا بأنه لا يعرف عالم الشبكة العنكبوتية الإلكترونية، وأن زيارته تتم من خلال الفضول لا أكثر، من جهته ممثل النيابة، قال للمتهم: "بما أنك لم تدرس الإعلام الآلي ومستواك الدراسي جد محدود كيف تمكنت من إنشاء أنظمة إلكترونية، لحماية واختراق المواقع الدولية، إلى جانب القرصنة، وإنشاء صفحات فايس بوك، ومدونات وذلك منذ سنة 2006، إلى غاية سنة 2017 إلى جانب تعاملك مع أشخاص مشبوهين لا تعرفهم أصلا كما تقول كيف تفسر ذلك؟".
وردّ المتهم بأن ذلك جاء بدافع الفضول ليس إلا، بعدها طرح ممثل الحق العام أسئلة أخرى موجهة للمتهم، وسأله عن الهدف من إدارته مواقع ومدونات أخرى، ليبرر المتهم ذلك بدافع الفضول.. وبعد مرافعة ممثل الحق العام، الذي أكد أن المتهم ملم بكل الجوانب التقنية لعالم الشبكات العنكبوتية المختلفة، ونفى أن تكون أفعاله تمت بدافع الفضول. ملتمسا توقيع عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا، و100 ألف دج غرامة.
وبعد مرافعات دفاع المتهم المتكون من 4 أساتذة، أكد الأستاذ محمد بوديار، بأن متهم قضية الحال، محدود المستوى "إلا أننا حاليا في عصر التكنولوجيا" على حد قوله، مبيّنا أن أطفالا في سن الرابعة والخامسة يتحكمون بكل في تقنيات الإعلام الآلي، رغم أنهم لم يصلوا حتى سنّ الروضة، ملتمسا تبرئة ساحة موكله الشاب الذي هو رب عائلة تتكون من طفلين، واحتياطيا إفادته بأقصى ظروف التخفيف وبعد المداولة قانونا تم إدانته ب3 سنوات حبسا نافذا.