مطالب بالكشف عن المناصب المجمدة بالشركات البترولية بورڤلة

جدّدت جمعيات مهتمة بملف اليد العاملة بعاصمة الواحات ورڤلة مطالبها للجهات الوصية المتعلقة بوجوب التدخل ونفض الغبار عن مئات المناصب التي لاتزال مجمدة في عدة تخصصات هامة ببعض الشركات الوطنية العاملة في مختلف الحقول النفطية المنتشرة بإقليم الولاية، بعدما أحيل أصحابها على التقاعد أو لأسباب أخرى، في الوقت الذي تتماطل فيه المؤسسات في سد العجز الحاصل بمختلف التخصصات المهنية، إذ تتحجج هذه الأخيرة في الغالب بذرائع تنعت بالواهية، الأمر الذي طرح استفهامات حول مصير آلاف المناصب، فيما يبقى الشومارة يتدافعون أمام مكاتب التشغيل ويتكئون على الحائط.
أوضحت الجمعيات ذاتها في رسائل وجهت للدوائر المختصة تحوز "الشروق" على نسخ منها، أن هناك مئات المناصب الشاغرة بالشركات البترولية الكبرى لم يتم تسوية وضعيتها لحد الآن، رغم إطلاق مسابقات مهنية لهذه المناصب، ونجاح عدد كبير من المترشحين فيها، إلا أن الوضع بقي كما هو عليه، مما فتح الباب أمام تساؤلات جمة حول أسباب بقاء هذه المناصب مجمدة لأسباب مبهمة، ووضعت القضية المطروحة مسؤولين بالشركات في قفص الإتهام عقب التأخر المسجل في إنهاء حالة الفراغ في المناصب المالية، التي يظل ملفها يكتنفه الغموض.
واتهمت الجمعيات المذكورة مسؤولين نافذين بالشركات بتعمد ترك المناصب شاغرة لتوظيف أقاربهم بطرق ملتوية، علما أن الكثير من التخصصات التي فتحت بشأنها المؤسسات اختبارات مهنية للالتحاق بها، لم تظهر نتائجها في كثير من الأحيان، حيث يظل العديد من الناجحين فيها ينتظرون لشهور طويلة الالتحاق بمناصبهم، لكن دون فائدة، وهو ما يرسخ لدى هؤلاء أن الفحوص المهنية التي يجرونها مجرد غطاء يخفي تحايل الشركات على التشريع لتوظيف آخرين بصفة مباشرة، أو عن طريق الهاتف، عندما يتعلق الأمر بأبناء المسؤولين والعمال وأصحاب النفوذ، والغريب في الأمر برأي متابعون لهذا الملف أن بعض التخصصات التي غادرها أصحابها لدواع متعددة ظلت بدون تأطير كأنه لا توجد كفاءات غير تلك التي كانت تشغلها.
وفي سياق آخر، طالب بطالون بعاصمة الولاية وحاسي مسعود، بضرورة الكشف عن حصائل الشباب المشغلين بالشركات البترولية عقب تضارب تصاريح أكثر من مسؤول حول العدد الفعلي للمنصبين بالمؤسسات العاملة بمنابع النفط بحاسي مسعود، وكانت تقارير أعدتها جمعيات محلية، قد أشارت إلى أن ملف اليد العاملة أصبح غامضا أكثر من أي وقت مضى، رغم حرص الوصاية الشديد على منع التجاوزات، وهي انعكاسات سلبية أثرت على الأداء الجيد وضبط الملفات، في الوقت الذي لا يزال ملف الشغل يثير الكثير من القلاقل في الشارع المحلي.