لا سحب فوري لرخص السياقة في الطرقات بعد اليوم

إسناد المهمة إلى اللجان الولائية:

سيعفى أعوان الأمن المكلفين بالمراقبة المرورية من مهمة سحب رخص السياقة بالطرقات ضد مرتكبي المخالفات، كإجراء جديد سيدخل حيز العمل من أجل تخفيف الإجراءات التي عادة ما تأخذ وقتا طويلا فضلا عن إزاحة مشكل ضياع الرخص التي تسجل في العديد من الولايات حيث أسندت المهمة للجنة ولائية مختصة بتعليق الرخص.
أمرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية كافة ولاة الجمهورية في آخر أمرية، تطالب فيها بضرورة تذليل الصعوبات التي تساير عملية سحب رخص السياقة وتحويلها إلى الولايات مكان إصدارها قصد مثول أصحابها أمام اللجان الولائية المختصة، وذلك بسبب طول مدة وصول الرخص المسحوبة إلى الولايات مقر إصدارها، فضلا عن كثرة المتدخلين في هذه العملية والتي عادة ما يترتب عنها ضياع العديد من رخص السياقة وما ينتج عنه من بروز مشاكل جديدة تؤدي إلى تذمر المواطنين الذين، بالرغم من دفعهم للغرامات المترتبة عليهم، إلا أنه يستعصى عليهم الحصول على رخص السياقة الخاصة بهم، وكلها مشاكل وإجراءات تزيد من بروز العقبات بالإدارة أو لدى المواطن، دفعت بالوزارة الوصية إلى وقف إجراءات السحب من طرف الأعوان المكلفين بالمراقبة المرورية وإسناد هذه المهمة للوالي عبر لجنة تعليق رخصة السياقة.
وأشارت أمرية وزارة الداخلية إلى أن هذا الإجراء سيمس المخالفات المذكورة في المادة 94 من القانون رقم 14-01 المؤرخ في 19 أوت 2001 المعدل والمتمم المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامة أمنها ويتم تطبيقه على النحو الذي حددته الوزارة حيث وفور ارتكاب السائق المخالفة، يقوم عون الأمن المكلف بالمراقبة المرورية بتحرير محضر المخالفة مع طلب سحب الرخصة من اللجنة المختصة على أن يسلم المحضر إلى مرتكب المخالفة قصد دفع الغرامة الجزافية وإعلامه بإحالته على لجنة السحب ويحتفظ عون الأمن أو الدرك بنسخة من المحضر، ويرسل العون المكلف بالمراقبة المرورية نسخة أخرى إلى لجنة تعليق رخصة السياقة للولاية مقر سكن مرتكب المخالفة وذلك في ظرف 48 ساعة التي تلي تاريخ معاينة المخالفة قصد التمكن من توجيه نسخة من محضر المخالفة إلى لجنة تعليق رخصة السياقة للولاية مقر سكن مرتكب المخالفة، وتوجب الأمرية العون المكلف بالمراقبة المرورية أثناء تحرير المحضر بأن يطلب من مرتكب المخالفة التصريح بمحل إقامته وبعض المعلومات الشخصية كرقم هاتفه الخاص ودعوته لضرورة المثول لدى لجنة تعليق رخص السياقة للولاية التي يقطن بها، ويتوجب إعلامه بوجوب المثول لدى لجنة تعليق رخصة السياقة بولاية إقامته.
يذكر أن وزارة النقل والأشغال العمومية كانت قد حددت أسعارا مضبوطة لملفات رخص السياقة بمختلف أصنافها سيتم السير عليها من طرف مدارس تعليم السياقة فبشأن السيارات من صنف “ب” حددت الأسعار ب 34 ألف دينار أما بالنسبة للصنف “ج، ج 1، د” يقدر ب 32 ألف دينار، في حين حددت رخصة السياقة الخاصة بالشاحنات ذات مقطورة ب34 ألف دينار، حسب ما أشارت إليه الجريدة الرسمية في آخر عدد لها.