5 أميار مهددون بالسجن بتيزي وزو

علمت "الشروق" من مصادر موثوقة أن العدالة فتحت مؤخرا تحقيقات معمقة بشأن 5 أميار، اثنين منهما من حزب الأفلان وأخرين من الأرسيدي، الأفافاس والأرندي، تورطوا خلال العهدة الانتخابية الحالية في العديد من القضايا، وينتظر أن يمثل هؤلاء أمام القضاة كمتهمين، ابتداء من 15 من الشهر الحالي.
ومن جهة أخرى، لم تخلُ أروقة المحاكم الستة الموزعة بإقليم تيزي وزو خلال الأشهر الفارطة من مثول منتخبين محليين سواء كمتهمين رئيسيين أو شهود، في قضايا تدور في مجملها حول الاختلاسات وسوء التسيير والتزوير واستعمال المزور، تبديد أموال عمومية، الرشوة، الاعتداء على المواطنين وغيرها.
ومن جهة أخرى، كشفت مصادر مسؤولة أن 87 من موظفي الجماعات المحلية متابعون في قضايا تتعلق بتجاوزات مختلفة، من بينهم 16 موظف يوجد في السجن، أما الباقي قضاياهم محالة على التحقيق أو المحاكمة للفصل فيها.
هذه الأرقام تؤكد حسب مصادرنا تواطؤ موظفي الجماعات المحلية في مختلف الفضائح التي هزت عددا من البلديات، في الوقت نفسه أحصت مصادرنا وجود 3 بين أمناء عامين للبلديات والدوائر، متابعين قضائيا أحدهما تم وضعه رهن الحبس المؤقت، أما البقية فيتوّلون مسؤوليات تتمثل في رؤساء مصالح، خاصة ما تعلق بمصلحة البناء والتعمير والمالية وأيضا الحالة المدنية، حيث أن هذه الأخيرة تشكل أهم المصالح المتابع بسببها عدد من موظفي الإدارة المحلية بسبب التزوير في محررات رسمية أو وثائق الحالة المدنية.
كما أن بعض الموظفين يعملون سواء في مقرات البلديات أو الملاحق التابعة للبلدية والموزعة عبر أقاليمها أو في مصالح قباضات البلدية. وحسب ما توفر "للشروق" من معلومات فإن آخر قضية نظرت فيها العدالة تمثلت في قضية موظف بالمصلحة التقنية ببلدية مقلع توبع بجنحة التزوير في رخصة البناء، وتتصدر بلدية أيت خليلي ومقلع وبعدها تيزي وزو قائمة البلديات التي توضع بقفص الاتهام باستمرار.
أرجعت مصادرنا سبب ارتفاع عدد الموظفين المتابعين قضائيا لكونهم يتوّلون مناصب هامة بالبلديات، ويتسترون على التعاملات المشبوهة للمنتخبين والموظفين مقابل خدمات شخصية ورشاوي.
وجدير بالذكر أن المتهمين غالبا ما يحصلون على البراءة أو انتفاء وجه الدعوى العمومية، ما جعل المنتخبون يستنكرون المضايقات المفروضة على الأميار، حيث كثيرا ما تكون تهمهم ملفقة من طرف عناصر المعارضة الذين أقصتهم صناديق الاقتراع وفشلوا في الوصول إلى رئاسة البلدية، أو من طرف أصحاب المصالح الضيقة وذوو النفوذ، على حساب خدمة المواطنين الذين انتخبوهم وعلى حساب التنمية المحلية لبلدياتهم، حيث تدفع المتابعات القضائية لتعطيل عجلة التنمية لأن رئيس البلدية المتابع قضائيا يتفرغ للدفاع عن نفسه.