مصر: منظمة حقوقية أوربية تطالب مرسي بإصلاحات ديمقراطية عميقة

دعت الشبكة الأوروبية –المتوسطية لحقوق الإنسان الرئيس المصري محمد مرسي لإطلاق مزيد من الحريات، وإشراك منظمات المجتمع المدني المصري في التحول الديمقراطي بالبلاد، وحثت الشبكة الشبكة الأوروبية-المتوسطية لحقوق الإنسان الإتحاد الأوروبي على توصيل رسالة قوية للرئيس مرسي خلال بشأن إصلاحات الديمقراطية وحقوق الإنسان.
أوصت الشبكة الأوروبية –المتوسطية لحقوق الإنسان بمناسبة زيارة الرئيس مرسي الأولى لبروكسل الشبكة الأوروبية –المتوسطية لحقوق الإنسان يوم 12 سبتمبر (أيلول) إلى دعم المجتمع المدني وتمهيد الطريق للتحول الديمقراطي في مصر، وحثت
وقالت الشبكة في بيان لها الأربعاء أنه في " الوقت الذي تٌستأنف فيه العلاقات بين مصر والإتحاد الأوروبي، من المهم بمكان بناء علاقة جديدة قائمة على الالتزامات الواضحة حيال حقوق الإنسان العالمية، والديمقراطية، والمساواة في النوع الاجتماعي لمواكبة تطلعات الشعب المصري.
وحثت السلطات المصرية والإتحاد الأوروبي لإقامة حوار بنَاء يتعلق بإصلاحات جادة في مجال حقوق الإنسان بما يتماشى مع التزامات الرئيس مرسي وسياسة الجوار الأوروبية المنقحة، وأكدت على أهمية المجتمع المدني في بناء وتعزيز الديمقراطية ودور القانون، وقالت أنه " على الإتحاد الأوروبي أن يطالب السلطات المصرية بتشجيع وتسهيل مشاركة منظمات المجتمع المدني في عملية التحول الديمقراطي وخاصة في ظل صياغة الدستور الجديد".
وأعربت الشبكة الحقوقية الأوربية عن "قلقها العميق حول تهميش دور المرأة في العملية السياسية" وكذلك حول "الدعوات المتصاعدة التي تطالب بالعودة عن كافة المكاسب القانونية للمرأة في العقود الماضية".