كاتبة عمومية تنتحل صفة محضر قضائي بخنشلة

أصدرت محاضر مزورة لفائدة إطارات وفلاحين

سلطت محكمة الجنايات الابتدائية، بمجلس قضاء خنشلة، مساء الخميس، عقوبة 7 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية تنفيذية، مع تعويض مالي بمبلغ 100 ألف دينار جزائري، للخزينة العمومية، في حق كاتبة عمومية، بمدينة أولاد رشاش، عن تهمة التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية، المتبوعة بجنحة الحصول على وثائق إدارية دون سند قانوني، بعد التماس نيابة المحكمة، خلال مرافعتها المطولة، تسليط عقوبة 15 سنة حبسا نافذة، و2 مليون دينار جزائري، والحجز والحرمان من ممارسة أي نشاط، لتورطها في انتحال صفة محضر قضائي، من مدينة خنشلة، وتحرير محاضر معاينة، مزوّرة لفائدة مواطنين وفلاحين على مستوى صحراء النمامشة، وكذا إداريين من بينهم مدير مركز للتكوين المهني، وموظف بنزل المالية، وطبيب.
تفاصيل القضية، تعود إلى تحقيق أمني، كانت قد باشرته نيابة محكمة خنشلة، بخصوص إصدار محاضر معاينة واثبات، مزورة موقعة من قبل محضر قضائي، بمدينة خنشلة، تتعلق بانشغالات ومطالب فلاحي منطقة الصحراء، وكذا محاضر عادية لموظفين ومدراء بالولاية، حيث اكتشف هذا المحضر القضائي، لمحاضر معاينة صادرة باسمه، مزورة وغير مؤسسة، كان أصحابها قد اتصلوا به من أجل تصحيح بعض المعلومات، وخلال التحريات تم تحديد هوية كاتب المحاضر، وهي كاتبة عمومية، فتم مداهمة مكتبها، بأمر من النيابة، وحجز كل العتاد المستعمل، من أجهزة الإعلام الآلي، ليتم سماع المتهمة، التي حاولت إنكار التهمة، إضافة إلى أقوال الضحايا، من بينهم مدير مركز للتكوين المهني، موظف سامي بنزل المالية، 5 فلاحين، و4 مواطنين، كلهم أشاروا إلى أن المحضر المزور، سلم لهم من قبل الكاتبة العمومية، ليتم إحالتها على محكمة الجنايات بمجلس قضاء خنشلة، وإدانتها بعقوبة 7 سنوات سجن نافذة عن التهمة السالفة الذكر، مع تعويض للضحايا والخزينة العمومية.