سنة سجنا لنائب مدير “كناص” ورئيس مصلحة المستخدمين بخنشلة

ثغرة مالية ب60 مليونا فجّرت القضية

سلطت غرفة الجنح، بالمحكمة الابتدائية بخنشلة، أمس الأول، عقوبة السجن النافذ لمدة عام، متبوعة بغرامة مالية وتعويض مادي، بمبلغ 100 ألف دينار جزائري، وتعويض مادي، في حق كل من نائب مدير الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء بخنشلة، ورئيس مصلحة المستخدمين بذات الصندوق، وموظف بالصندوق، عن تهمة جنحة إساءة استغلال الوظيفة عمدا، والتحرير العمدي لقرار، أو شهادة تثبت وقائع غير صحيحة مادية، واستعمالها والإدلاء بتصريحات كاذبة، بغرض الحصول على شهادة تصدرها الإدارة العمومية، وهي الأفعال الإجرامية، التي تعاقب عليها المواد المتعلقة بالوقاية من الفساد ومكافحته، وذلك بعد تورطهم في إصدار شهادات وهمية، خاصة بتوقيف منح الأجر.
وكان تحقيق أمني، قد باشرته مصالح الأمن بخنشلة، بخصوص ثغرة مالية على مستوى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية، للعمال الأجراء بخنشلة، تفوق 60 مليون سنتيم، حيث اتضح خلال التحقيق، أن المتهمين استغلوا وظيفتهم، وحرروا وثائق وهمية، مكنت الموظف من الاستفادة، من المبلغ كمنحة الأجر الوحيد، غير مستحق الأداء، للزوجة من سنة 2012، تاريخ انتسابها للصندوق، إلى غاية نهاية سنة 2014، عن طريق تحرير شهادات ومقررات، من المتهمين، وهما نائب المدير ورئيس مصلحة المستخدمين، دون وجه حق، وهو ما أقر به الأطراف، وبشهادة الشهود، من موظفين وعمال بالصندوق، طيلة مراحل التحقيق، وحتى يوم المحاكمة، أين التمست النيابة، تسليط عقوبة 5 سنوات سجنا، في حق نائب المدير ورئيس مصلحة المستخدمين و18 شهر حبسا نافذا للموظف المستفيد، لتصدر هيئة المحكمة، الحكم سالف الذكر، في حق المتهمين الثلاثة.