منذ اندلاع الحراك الشعبي في فيفري الماضي، لم تنقطع الدعوات السياسية والرسمية إلى ضرورة الحوار بين الجزائريين حول آفاق المستقبل، وبمرور الوقت، فرضت الثورة السلميّة مطالبها بإسقاط العهدة الخامسة، ثم دفع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى التنحي مُكرها يوم 2 أفريل، ثم استقالة رئيس مجلسه الدستوري الطيب بلعيز، قبل الإعلان عن تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في الرابع من جويلية إلى إشعار آخر، موازاة مع مسلسل الإطاحة برموز النظام الحكومية والمالية. وبمرور أربعة أشهر كاملة، في 22 جوان الجاري، عن انطلاق الحراك، لا تزال طريق غامضة نحو الحل، فلا يزال الشارع متمّسكا برحيل “الباءات”، في ظل بقاء رئيس الدولة المؤقت عبد القادر بن صالح والوزير الأول نور الدين بدوي، كما أن أجندة الانتخابات الجديدة تبقى مجهولة الآجال والإجراءات، في ظل السكوت المطبق الذي لفّ مشروع قانون “السلطة الوطنيّة الانتخابية” بعدما تسّرب قبل أيام للرأي العام، ربّما في محاولة لجس نبض الحراك والطبقة السياسيّة، وهذا يعني في المحصّلة أن الثورة الشعبية لا تزال تتلمّس طريقها نحو التغيير الحقيقي، رغم كل المكاسب المنجزة على أكثر من صعيد، ما يقتضي وجوبا تحريك مياه الحوار والتواصل الآسنة بين جميع الأطراف، لأنّ الأزمات مهما كانت طبيعتها وحجمها تنتهي إلى طاولة التفاوض، أما محاولة إدارة الوضع العالق عبر فرض الأمر الواقع قد لا تجدي نفعا، بل إنها تفوّت الكثير من الفرص والوقت على المخلصين، بل تعرّض الوطن لمخاطر الفوضى وحتّى الضغوطات الخارجيّة. الكل مع الحوار في غياب الحوار! ليس مفهوما أن يؤكد جميع السياسيين التشبث بالحوار ثمّ لا تتحرّك الآليات المفترضة لتفعيله ولا المبادرات المطلوبة لاستئنافه، وهنا نذكّر أنّ قيادة الجيش شدّدت في كل خطاباتها على ضرورة التحاور بين المعنيين لإيجاد مخارج وحلول موضوعيّة للأزمة، وآخرها ما ورد في كلمة الفريق قايد صالح يوم الإثنين بقوله “إننا لا نمل من القول بأن الأولوية الآن هي الإسراع والتعجيل في انتخاب رئيس الجمهورية في الأوقات والآجال المتاحة دستوريا والمقبولة زمنيا.. وأنّ على الجزائريين المخلصين لوطنهم أن يبحثوا الآن عن أنجع الطرق إلى بلوغ ذلك.. وإن إيجاد هذه الطرق الموصلة إلى الانتخابات الرئاسية لا يتم إلا بالحوار الذي ترضي نتائجه أغلبية الشعب الجزائري، أي نتائج توافقية لبلوغ حل توافقي لفائدة الجزائر ولمصلحتها”. وبدورها، رحبت “قوى التغيير لنصرة خيار الشعب”، وهي أكبر تكتل للمعارضة، أكثر من مرّة بدعوة مؤسسة الجيش للحوار حول السبل الكفيلة بالخروج من الأزمة التي تعرفها البلاد، كما تمسّكت “مبادرة العلماء” بتنظيم ندوة حوار وطني شامل، لا تُقصي أحداً، تكون مهمتها وضع أسس معالم المستقبل وفتح خارطة طريق لرسم سياسة جديدة تحصّن الوطن والمواطن، وهي ذات الفكرة التي تبنّتها “مبادرة فعاليات المجتمع المدني”، التي تضمّ أكثر من 70 جميعة ومنظمة وطنية، منوّهة بضرورة “فتح حوار وطني شامل مع فعاليات الطبقة السياسية والمجتمع المدني والشخصيات الوطنية وناشطين من الحراك، بخصوص الوضع السياسي، الاقتصاد، الاجتماعي للبلاد، والوسائل الكفيلة للخروج من الأزمة يتوج بندوة وطنية”. أسباب وخلفيات تعطل الحوار تعدّد هذه الدعوات مقابل تبدّد الحوار عمليّا، يثير التساؤل حول الأسباب والخلفيّات، وإذا كنّا نرفض الطعن في النوايا، فإنّ المنطق السياسي يحيلنا إلى الحكم أنّ عقبة أو عقبات ما تعترض السبيل نحو التلاقي بين الجزائريين، وللاجتماع بينهم وجب أوّلاً إماطتها عن الطريق. لقد كان مفهوما خلال الأسابيع الأولى للحراك، وفق قواعد اللعب السياسي، مراهنة الأطراف على معارك الاستنزاف، لكن أن تستمرّ لعبة المناورات السياسية برأي مراقبين، في ظل الأزمة المستعصية وحالة الانسداد المستحكمة، فهذا مغامرة بمصير البلاد واستقرارها، يستوجب من العقلاء في مختلف المواقع السعي حثيثًا، بكلّ تجرّد وإخلاص للوطن، لتقريب وجهات النظر. وبحسب ما يرى مراقبون، فإنّ الساحة الوطنية تعيش على وقع أزمة ثقة حادّة، بفعل تراكم التجارب السالبة في الماضي، وتنامي المخاوف من تكرار الأخطاء الإقليمية الفادحة، ما يجعل، برأيهم، التنازلات المتبادلة، بين الحراك والسياسيّين من جهة، والسلطة القائمة من جهة أخرى، هو المسلك الوحيد لغرس الطمأنينة تجاه المستقبل، وهذا يعني تلقائيّا ضخّ قرارات إضافيّة تستجيب لتطلعات الجماهير، وفي مقدمتها إسقاط الحكومة المرفوضة شعبيّا، باعتبارها امتدادا لنظام منتهي الصلاحيّة، مقابل التزام وطني صريح بسقف واضح للمطالب الثوريّة، من شأنه أن يبدّد هواجس الفوضى والتآمر الداخلي والخارجي لدى صنّاع القرار، ليكون بذلك عربون نوايا حسنة لانطلاقة فعليّة في حوار جامع حول العمليّة الانتخابيّة بكل تفاصيلها، كونها الملاذ الآمن ضمن آليات التغيير السلس. مبادرات مستعجلة لتحريك المياه الراكدة ويعتقد متابعون أن بلوغ تلك المرحلة يستوجب أمرين متلازمين ومتزامنين، وهما: تكليف السلطات، قبل نهاية الرئاسة المؤقتة في التاسع من جويلية القادم، لشخصيّات عامّة محلّ قبول لدى الشعب، للإشراف على حوار وطني، تكون رئاسة الدولة طرفا فيه رفقة قوى الحراك الحزبية والمستقلّة، مع التوافق بخصوص جدول الأعمال. وفي الوقت نفسه، تحرّك الأخيرة للتفاهم فيما بينها، حول رؤية موحدّة تدخل بها فعاليات الحوار، لأنّ الأفكار المطروحة اليوم للنقاش متعدّدة، بل بعضها متناقض أو مرفوض من جهات فاعلة داخل الحراك، وإنْ تعذّر التقاطع في “ورقة جامعة” من التصوّرات، فلا أقل من تمثيل الأغلبية لعزل المقامرين والمغامرين، وهو المأمول المنتظر في ندوة “قوى التغيير” المؤجلة إلى إشعار آخر بدل نهاية جوان الحالي. وإذا لم يتحقّق من هذه التنازلات والمبادرات شيء في المدى القريب، فإنّ الأوضاع ستكون مفتوحة على احتمالات كثيرة، ولا تصبّ في أحلام الجزائريين، ولا تخدم المصلحة العامّة.
