عاشت أروقة العدالة أسبوعا حافلا بالاستدعاءات وجلسات الاستماع لعدد من المسؤولين، والإطارات بمختلف الوزارات والهيئات الرسمية ورجال أعمال، من قبل قضاة التحقيق بالمحكمة العليا ومحكمة القطب المتخصص، تتعلق بجملة من التجاوزات وملفات فساد ثقيلة، وأخرى مرتقبة خلال أيام. وينتظر أن يستمع قاضي التحقيق بالمحكمة العليا خلال الساعات المقبلة إلى عدد من الولاة والوزراء المتورطين رفقة رجل الأعمال محيي الدين طحكوت، بعدما كشف قرار الإحالة الذي أصدرته نيابة مجلس قضاء الجزائر مؤخرا عن أسماء ثقيلة وردت بملف المعني، وإحالة الملف إلى المحكمة العليا بموجب المادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية، بحكم وظائف المتهمين المتورطين رفقته أثناء وقت ارتكاب الوقائع، حيث سيستفيدون من قاعدة امتياز التقاضي أمام ذات الهيئة، وستوجه لهم تهما تتعلق بإساءة استغلال الوظيفة عمدا بغرض منح منافع غير مستحقة للغير وإبرام عقود وصفقات وملاحق خلافا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير. ناجون من الحساب والعقاب.. يعودون كما يرتقب أن يعود اسم الوزير السابق عمار غول إلى الواجهة في انتظار استدعائه من قبل المحكمة العليا من جديد، إلى جانب المتهمين في فضيحة الطريق السيار “شرق – غرب” منهم مسؤولون معنيون بالتحقيق مجددا، ومقابل ذلك، ستجر فضيحة الخيمة وزيرة الثقافة السابقة خليدة تومي ووالي ولاية تلمسان السابق عبد الوهاب نوري بعد أيام، إلى سلسلة من التحقيقات لكشف ملابسات تضخيم فواتير الخيمة العملاقة خلال تظاهرت عاصمة الثقافة الإسلامية 2011، وكانت النيابة العامة بالولاية قد أمرت منذ يومين النيابة العامة بفتح تحقيق حول صفقات مشبوهة خلال تلك الفترة. واستمع في الموضوع قاضي التحقيق بالمحكمة العليا الأحد الفارط لأقوال كل من الوزيرين الأسبقين، كريم جودي وعمار تو، ووالي العاصمة السابق عبد القادر زوخ، حول قضايا تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة ومنح منافع غير مستحقة خارج القانون. كما أمر المستشار المحقق لدى المحكمة العليا، بوضع كل من الوزير الأسبق للمالية كريم جودي ووزير النقل الأسبق عمار تو، تحت الرقابة القضائية، وسحب جوازات سفرهم إلى غاية الانتهاء من التحقيقات، كما تقرر وضع وزير النقل والأشغال العمومية الأسبق عبد الغاني زعلان تحت الرقابة القضائية. رجال أعمال في طابور التحقيق وإلى جانب رجل الأعمال محيي الدين طحكوت، جرّت مشاريع تركيب السيارات والصفقات المشبوهة الوزير الأول احمد أويحيي أمام القضاء، بداية من استدعائه في قضية مجمع “سوفاك” بعد ورود اسمه خلال التحقيق مع صاحب المصنع مراد عولمي رفقة شقيقه، وأحيل ملفهما أمام محكمة سيدي امحمد بشبهة تلقي مزايا غير مشروعة، ومخالفة التشريع في حركة وتهريب رؤوس الأموال كما جرّ مجمع عولمي وزير الصناعة السابق يوسف يوسفي، والمدير العام السابق للقرض الشعبي الوطني و52 إطارا أغلبهم من وزارة الصناعة وحتى من قطاع البنوك، وكذا وزير الصناعة الأسبق، عبد السلام بوشوارب، وخلفه محجوب بدة. ويتواجد رجال الأعمال حسين عرباوي، صاحب مصنع “كيا” رهن الحبس المؤقت بالحراش منذ الأسبوع الماضي، بأمر من قاضي محكمة سيدي امحمد بعد فتح ملف مصنع للسيارات، الذي ورط أيضا إطارات من وزارة الصناعة والمناجم، إلى جانب وزير الصناعة السابق بوشوارب، كما أمرت ذات الهيئة أول أمس بإيداع المدير العام للبنك الوطني الجزائري الحبس بسبب منحه لقروض حين كان على رأس “بنك القرض الشعبي الجزائري”. وتجدر الإشارة إلى أن محكمة بئر مراد رايس فصلت بحر الأسبوع الماضي، بحكم ابتدائي في أول ملف لرؤوس الفساد يخص رجل الأعمال علي حداد، المتهم في قضية تزويره لجواز السفر، انتهى بتوقيع عقوبة 6 أشهر حبسا نافذة في حقه، في انتظار نتائج التحقيق التي ستفرج عنها محكمة القطب الجزائي في باقي الملفات.
