الحكومة “تؤجل” قانون المالية لسنة 2020!

لم تفصل بعد في مشروعه عكس السنوات السابقة

على غير العادة، مازالت حكومة نور الدين بدوي لم تفصل بعد في مشروع قانون المالية لسنة 2020، والذي غالبا ما كان يكون جاهزا للنقاش على مستوى الحكومة شهر أوت على أقصى تقدير، إذ يشهد مشروع النص المؤطر للسنة المالية القادمة عملية مد وجزر عنيفة، بسبب الوضعية المالية للبلاد، خاصة بعد أن علقت الحكومة بصفة رسمية عملية طباعة النقود منذ شهر مارس الماضي وتراجع احتياطي صرف البلاد إلى حدود 70 مليار دولار، بالمقابل يبحث الجهاز التنفيذي عن مخارج نجدة تقيه أي ردود أفعال شعبية لأية انعكاسات لمزيد من سياسة التقشف، ورهان الحفاظ على التوازنات المالية.
يبدو أن حكومة تصريف الأعمال التي يقودها الوزير الأول نور الدين بدوي لم تتمكن بعد من الفصل في تقديراتها المالية وخياراتها التشريعية، إذ علمت “الشروق” أن الحكومة التي سبق وأن تناولت في مجلس وزاري مشترك مشروع قانون المالية 2020، مازالت لم تحسم أمرها في مشروع النص، ويبدو أن الوضع السياسي للبلاد والحراك الشعبي المتواصل الذي ألزم الجهاز التنفيذي لأول مرة بخارطة طريق شعبية، فرضت التعامل بجدية كبيرة مع مشروع قانون مالية سيكون لأول مرة خاليا من تدابير على المقاس لرجال أعمال السلطة على حساب آخرين، فمشروع قانون المالية للسنة القادمة لن يراعي سوى القدرة الشرائية للجزائريين حسب مصادر “الشروق”.
ولم تستبعد مصادرنا أن يكون مشروع قانون المالية جاهزا في النصف الثاني من هذا الشهر حتى يستكمل محطاته القانونية في الآجال اللازمة، كما أكدت المصادر أن النص القانوني لن يصدر عبر أمرية رئاسية، كما أنه راعى مضمون المذكرة التوجيهية لمشروع قانون المالية وميزانية الدولة لعام 2020، والتي وجهت من قبل وزارة المالية تحت رقم 498/MF/2019، إلى كافة الآمرين بالصرف لميزانية الدولة باعتماد جملة من التدابير والإجراءات.
ومن بين التدابير التي يراعيها المشروع التمهيدي لمشروع قانون المالية لسنة 2020، ما تعلق بتسقيف الميزانية العامة لسنة 2020، وتسقيف ميزانية التجهيز عند 7900 مليار دينار، وتسقيف ميزانية التسيير في مستوى 4864 مليار دينار، إضافة إلى تحديد إجراءات جبائية تخص المؤسسات وأخرى للمواطنين وأخرى تتعلق بتحسين مناخ الأعمال والاستثمار، وإن كانت الأولى حسب مصادرنا ستراعي بدرجة أولى الحرب الدائرة على الفساد المالي والاقتصادي، ذلك، لأن العديد من البنود التشريعية السابقة جاءت على مقاس رجال الأعمال المسجونين مؤقتا في قضايا فساد.
ومثل ما سبق ل”الشروق” وان أشارت إليه في عدد سابق، فمشروع القانون يتضمن بندا يخص اقتراح تأجيل عمليات شراء العتاد والتجهيزات والأدوات المكتبية، والتحكم في عمليات التوظيف لاسيما في الوظيف العمومي وتفادي اقتراحات إنشاء مناصب الشغل وإقرار أي ميزانية جديدة باستثناء تلك التي تتم بصورة استثنائية من قبل السلطات العمومية، وقالت المصادر أن مشروع النص التمهيدي اعتمد نفس المقاربات والتوجهات المتعلقة بترشيد النفقات وضبطها والإجراءات المصاحبة لها، الأمر الذي يؤكد أن سنة 2020 ستكون سنة بيضاء من حيث إقرار المشاريع الاجتماعية.
مقترحات تنتظر التفعيل والتنفيذ
وحسب المقترحات الأولية لوزارة المالية، فميزانية الدولة برسم السنة المالية 2020، ستكون في حدود 7809.04 مليار دينار أو ما يعادل 71.5 مليار دولار بصورة تقديرية لميزانية 2019-2021 وفقا للمادة 53 لقانون المالية 2019، ووفقا للتقديرات، فإن متوسط ميزانية الدولة المعتمدة برسم سنوات 2019 و2022، تتحدد في مستوى مسقف مع تسقيف بالنسبة لسنة 2020 بقيمة 7900 مليار دينار.
مشروع قانون المالية لسنة 2020 ألزم جميع القطاعات الوزارية على مراعاة عملية التسقيف والتقيد بالبرامج المعتمدة على أساس مركزي، يضاف إليها حصص عمليات الموازنة للخزينة العمومية التي تتيح تطبيق مخططات الأعباء لمختلف الوزارات برسم السنوات المالية 2020 و2021 و2022 ويتعلق الأمر بالخصوص بالمبالغ غير الموظفة في حسابات التخصيص الخاصة وموارد المؤسسات والهيئات المستفيدة من موارد مالية ومخصصات من الميزانية وهذا المستوى من الإنفاق سوف يسمح بإدخال في مشروع قانون المالية 2020 إطار للنفقات على المدى المتوسط يمتد إلى 2022 يشمل الرصيد الكلي للخزينة وتمويلها.
على خطى ميزانية التجهيز، ستعرف كذلك ميزانية التسيير تسقيفا في مستوى 4864 مليار دينار، موازاة مع اعتماد إجراءات خاصة من بينها التحكم في عمليات التوظيف لاسيما في الوظيف العمومي وتفادي اقتراحات لإنشاء مناصب شغل، واعتماد إعادة الانتشار والتنقل داخل القطاعات بالنسبة للمناصب الشاغرة وتعويض منصب واحد من مجموع خمسة مناصب شاغرة بما في ذلك حالات الإحالة على التقاعد مع تحديد المناصب الشاغرة الناتجة عن التقاعد والاستقالات والطرد والوفيات.