“لونباف” تطالب بعودة العمل بالتقاعد النسبي

اقترحت مراجعة ميزانية المدارس

طالبت نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، بضرورة استرجاع الحق في التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن، ورفع ميزانية تسيير المؤسسات التربوية التي أضحت تؤثر بشكل سلبي ومباشر على تمدرس التلاميذ والتي تم تقليصها ب60 بالمائة.
أكد صادق دزيري رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، ل”الشروق”، عقب اختتام أشغال الدورة ال35 للمجلس الوطني على ضرورة التغيير الجذري لمنظومة الفساد وتجسيد السيادة الشعبية، خاصة وأن الحراك الشعبي لا يزال مستمرا ومحافظا على سلميته.
وأضاف، المتحدث أن الاجتماع خلص إلى التحذير من الاستمرار في تجاهل مطالب عمال وموظفي قطاع التربية مما قد يهدد استقرارا القطاع، والتمسك بتسوية 16 مطلبا ويتعلق الأمر باسترجاع الحق في التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن بعد ذهاب العصابة الذين يقبعون حاليا في السجن، وإشراك النقابات في إعداد قانون العمل بما يضمن الحريات النقابية وحقوق العمال وممثليهم، ترقية الخدمات الصحية العمومية بما يكرس الحق في الطب المجاني، وكذا إعادة النظر في الشبكة الاستدلالية لأجور الموظفين بما يتماشى وغلاء المعيشة واعتماد نظام تعويضي محفز. إلى جانب معالجة اختلالات القانون الخاص بما يحقق العدالة والإنصاف لجميع الرتب والأسلاك في التصنيف والترقية والتطبيق الفوري للمرسوم 14/266 المعدل والمتمم بتثمين الشهادات العلمية (D.E.U.A + ليسانس).
وفي الشق البيداغوجي-التربوي، شددت النقابة على أهمية تخفيض الحجم الساعي لمختلف الأطوار بما يوافق المهام البيداغوجية الموكلة، مع إعادة النظر في هيكلة التعليم الابتدائي نظراً لخصوصيته، تسوية وضعية الأساتذة المتكونين بعد 03 جوان 2012 لتمكينهم من رتبة أستاذ مكون، وتمكين الأستاذ المكون من الاستفادة من رتبة مدير في الأطوار الثلاثة وكذا إعادة النظر في تواريخ الدخول والخروج الخاصة بالعطلة المدرسية الصيفية في الجنوب وتحيين “منح المناطق” وفق الأجر الرئيسي الجديد مع توحيد نسب “منح الامتياز”. إلى جانب إعادة النظر في سياسة المناهج والبرامج بما يحقق جودة التعليم والرقي بالمدرسة الجزائرية إلى مصاف المدارس العالمية الناجحة مع الحفاظ على هويتها.
كما طالب بمراجعة الضريبة على الدخل (I.R.G) والرفع من قيمة كل التعويضات والمنح بما في ذلك العائلية مع تحسين الوضعية الاجتماعية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين بالإلغاء النهائي للمادة 87 مكرر واستحداث منحة خاصة لهم.
وأشار المتحدث إلى ضرورة الرفع من ميزانية تسيير المؤسسات التربوية التي أضحت تؤثر بشكل سلبي ومباشر على تمدرس التلاميذ، والاستعجال بتنظيم الانتخابات الخاصة باللجان الولائية واللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لعمال التربية مع الإسراع في صب الميزانيات المالية في الحسابات الخاصة بها.