تمسّكوا بمطلب التقاعد النسبي نظم أساتذة وعمال ينتمون لتكتل النقابات المستقلة لقطاع التربية، امس وقفات احتجاجية امام مديريات التربية للجزائر على غرار باقي ولايات الوطن رافعين مطالب ذات طابع مهني واجتماعي. وشارك في الوقفات الاحتجاجية العشرات من الأساتذة والموظفين والنقابيين التابعين لتكتل النقابات المستقلة لقطاع التربية الذي يضم الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، النقابة الوطنية المستقلة لعمال التربية والتكوين،مجلس الثانويات الجزائرية، النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني والنقابة الوطنية لعمال التربية. وتتلخص مطالب النقابات المحتجة في عدة نقاط ذات طابع بيداغوجي واجتماعي ومهني تخص اعادة تصنيف عمال بعض المصالح الاقتصادية والتوجيه المدرسي والمهني وموظفو المخابر ومساعدي ومشرفي التربية وكذا التمسّك بالتقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن مع المطالبة بوضع آليات تعيد التوازن للقدرة الشرائية. كما طالب المحتجون بتحيين منحة المنطقة على أساس الاجر الرئيسي الجديد بدل المعتمد سنة 1989، وانصاف الاساتذة المتكونين بعد 03 جوان 2012 بتمكينهم من الاستفادة من الترقية الى رتبة استاذ مكوّن بتثمين خبرتهم المهنية وعدم المساس بعطلة نهاية الاسبوع وحق الموظف والعامل في العطلة المرضية. وفي الجانب التربوي والبيداغوجي، تطالب النقابات بإعادة النظر في البرامج والمناهج الدراسية بما يتماشى ومستوى التلاميذ لا سيما في مرحلة التعليم الابتدائي وتحسين التكوين وظروف العمل والتمدرس لتحقيق التعليم النوعي وتخفيض الحجم الساعي لجميع الاطوار مع مراعاة حجم العمل والمهام عدم المساس بالسلطة البيداغوجية للأستاذ، هذا فضلا عن المطالبة برفع التضييق على حرية ممارسة العمل النقابي كما رفعت النقابات مطالب اخرى منها افتقار المؤسسات التربوية لوسائل العمل والظروف الملائمة التي تسمح للأستاذ بتقديم الدروس والتلميذ بمتابعة الدروس، مع ضرورة الاخذ بعين الاعتبار صعوبة الظروف لا سيما في فصل الشتاء في ظل غياب التدفئة وعدم تهيئة المؤسسات التربوية بالوسائل الضرورية قبل انطلاق الموسم الدراسي. للإشارة نظم التكتل النقابي اضرابا ليوم واحد وبلغت نسبة الاستجابة لهذا لإضراب 8.27 بالمائة على المستوى الوطني، حسب تقديرات وزارة التربية الوطنية بينما قدرت النقابات نسبة الاستجابة على المستوى الوطني 57 بالمائة.
