قتل ناشط في التيار السلفي، وأصيب عنصران من قوات الأمن في مواجهات بين الشرطة التونسية وسلفيين مساء الثلاثاء، على إثر هجوم هؤلاء على مركزين للحرس الوطني في حي خالد بن الوليد بدوار هيشر غرب العاصمة تونس. وصرّح المتحدث باسم وزارة الداخلية التونسية، خالد طروش، بأن الناشط قُتل بالرصاص عندما ردّت قوات الأمن على الهجوم الذي وقع مساء على مركزي الأمن الوطني التونسي في ضاحية منوبة للعاصمة التونسية، وقال إن "تدخل قوات الأمن أدى إلى مقتل أحد المهاجمين بالرصاص"، وذلك بعد الهجوم على مركزي الشرطة. وأضاف المسؤول في الداخلية التونسية، أنه بعد الإعلان عن اعتقال سلفي يشتبه بأنه قام السبت بضرب رئيس "فرقة الأمن العمومي في منوبة"، الرائد وسام بن سليمان، بآلة حادة وإصابته في رأسه هاجم "عدد كبير من الأشخاص ذوي الاتجاه الديني المتطرف" مساء الثلاثاء مركزين في منوبة. وذكر أن "تعزيزات كبيرة" من قوات الأمن انتشرت في هذا الحي بالضاحية الغربية للعاصمة تونس، وأن المواجهات ظلت مستمرة حتى ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء. ولم تمر ساعات عن الحادث، حتى اتهم الاتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي، السلطات بالتشجيع على ممارسة العنف الموجه ضد قوات الأمن على خلفية الاعتداء الأخير الذي تعرض له رائد بالحرس الوطني على يد سلفي، كما نفذ أعوان الأمن اعتصاما لمدة ساعة أمام مركز الشرطة بمنطقة دوار هيشر غرب العاصمة، من أجل المطالبة بتشريعات لحمايتهم أثناء أدائهم لعملهم. وقالت نقابة الأمن، في بيان نشر أمس، "على الرغم من التنبيهات المتكررة من المنظمة النقابية إلى الاعتداءات التي يتعرض لها الأمنيون إلا أنها لم تلق آذانا صاغية من سلطة الإشراف"، الأمر الذي شجعها - بحسب البيان- و"أدى بصفة غير مباشرة إلى تواصل وتصاعد عمليات العنف الممنهجة ضد أعوان الأمن من حرس وشرطة". ودعت النقابة الأمنية السلطات ووزارة الداخلية إلى الإسراع "بوضع تشريعات لحماية أعوان الأمن"، كما طالبت كافة الوحدات الأمنية بالرجوع إلى قانون العام 1969 المنظم لتدخل قوات الأمن خلال المظاهرات والتجمعات، بعدما جرى تعليق العمل بالقانون المذكور بعد ثورة جانفي، لكنه لم يلغ صراحة وتم تفعيله بحسب الأوضاع الأمنية.
