رخصة استثنائية باستئناف تزويد المدارس المدانة

لضمان تسجيل المترشحين للامتحانات الرسمية دورة 2020

رخصت الحكومة بصفة استثنائية لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، بتجديد عقود الاستفادة من خدمات الانترنيت لفائدة المؤسسات التربوية على المستوى الوطني، لتمكين المديرين من تسجيل المترشحين النظاميين للامتحانات المدرسية الرسمية دورة 2020 في الآجال القانونية، وذلك على خلفية تعثر العملية في الميدان جراء انقطاع الأنترنيت بالمدارس، حيث أكدت أرقام رسمية أن نسبة التسجيلات وطنيا لم تتجاوز 2.79 بالمائة وطنيا إلى غاية تاريخ اليوم.
وعلمت “الشروق” من مصادر مطلعة، أن نور الدين بدوي الوزير الأول، قد أعطى تعليمات لوزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، لرفع التجميد عن خدمات الانترنيت لصالح مدارس الوطن، من خلال الشروع بصفة مستعجلة بتجديد عقود الاستفادة، لضمان تسجيل المترشحين النظاميين للامتحانات المدرسية الرسمية الثلاثة “امتحان شهادة نهاية المرحلة الابتدائية، شهادة التعليم المتوسط وشهادة البكالوريا”، من قبل مديري المؤسسات التربوية للأطوار الثلاثة خلال الفترة التي حددتها وزارة التربية الوطنية في وقت سابق لتجنب تجاوز الآجال المحددة سلفا، حيث تم تحديد الفترة بين 22 أكتوبر و10 نوفمبر المقبل لتسجيل الممتحنين النظاميين والفترة بين 22 أكتوبر و21 نوفمبر المقبل لتمكين الأحرار من تسجيل أنفسهم إلكترونيا، وذلك بعدما عرفت العملية منذ انطلاقها تعثرا في الميدان، بسبب عجز المديرين عن تسديد مخلفاتهم المالية المتأخرة والعالقة لدى وزارة البريد جراء استنفاد ميزانيتهم السنوية التي تقلصت بنسبة 60 بالمائة تحت غطاء ترشيد النفقات العمومية.
وأكدت مصادرنا أن نسبة التسجيلات للامتحانات الرسمية الثلاثة التي انطلقت رسميا في 22 أكتوبر الجاري، لم تتجاوز 2.79 بالمائة وطنيا إلى حد اليوم، الأمر الذي دفع بوزارة التربية الوطنية إلى التدخل لدى الوزارة الأولى لأجل إيجاد حل توافقي للمشكل، حيث أضافت أن عديد مديري المؤسسات التعليمية، ممن تمكنوا من تجديد عقود الاستفادة من خدمات الانترنيت ولو بشكل جزئي، قد توقفوا مرة أخرى عن التسجيلات بسبب التذبذب في شبكة الأنترنيت، في حين لم ينطلق مديرون آخرون في التسجيلات إلى غاية تاريخ اليوم، حيث قرر أغلبهم التضحية بعطلة الخريف التي تنطلق هذا الثلاثاء 29 أكتوبر الجاري وإلى غاية 3 نوفمبر المقبل، باستغلال مدة أسبوع في تسجيل الممتحنين وحصريا عبر الأرضية الرقمية للنظام المعلوماتي لوزارة التربية الوطنية.
ويذكر أن مديري المؤسسات التربوية، قد احتجوا على ظروف العمل السيئة المحيطة بهم، حيث رفضوا الالتزام بتطبيق المنشور الوزاري الجديد رقم 657 المؤرخ في 17 أكتوبر الجاري، والمتضمن سحب مهمة التسجيلات للتلاميذ كما جرت العادة على مدار السنوات وتحويلها للإدارة، خاصة بعدما وجدوا صعوبة كبيرة في سحب استمارات التسجيل من الأرضية الرقمية للنظام المعلوماتي للوصاية وسحب استمارات العمليات المالية والبريدية الخاصة بحقوق التسجيل.