توقيف المتهم بتزوير 13 عقد أصلي لقطع أرضية تعود للحقبة الاستعمارية بالسحاولة

تورط في القضية المحافظ العقاري لبئر مراد رايس و10 موثقين بالعاصمة

تمكنت مصالح الأمن من توقيف المتهم الرئيسي “أ.جمال” في ملف توبع المتصرفين في الأراضي المملوكة لمديرية أملاك الدولة من الورثة على أساس تهمة تكوين جمعية أشرار، تبييض الأموال من عائدات إجرامية، النصب والاحتيال، خيانة الأمانة، التزوير واستعمال المزور في العقود الأصلية للعقارات والوثائق الإدارية، انتحال هوية الغير وإساءة استعمال الوظيفة وتحويل الوجهة القانونية للعقار المؤمم من طرف الدولة، مخالفة لقانون التعمير والمضاربة في العقار، وهي القضية التي تتعلق بعقود توثيقية لقطع أرضية تعود للحقبة الاستعمارية بمختلف أحياء بلدية السحاولة، حيث تم إيداعه الحبس المؤقت لحين استكمال التحقيق معه.
جدير بالذكر أن ملابسات القضية تورط فيها المحافظ العقاري لبئر مراد رايس المتواجد بالمؤسسة العقابية الحراش وعشرات الموثقين وحوالي مئة مواطن ممن ورثوا أراضي ببلدية السحاولة والذين وضعوا تحت الرقابة القضائية بأمر من قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي محمد، حيث أفاد مصدر مطلع أن المتهم الرئيسي كانت مهمته إعداد ملفات الأراضي المزورة وتسوية وضعيتها في المحافظة العقارية وإشهارها عند الموثقين دون قيام هؤلاء بمراقبتها كونهم على معرفة به، حيث كان يعمل محافظ عقاري في الخزينة العمومية قبل أن يقال من منصبه ورغم ذلك أكد مصدر الشروق أنه أصبح يتردد على المحافظات بسهولة ويستخرج الوثائق بدون رقيب، مضيفا أنه سبق وأعد ملفا عقاريا باسم شخصيات وهمية.
وتجدر الإشارة إلى أن ملابسات القضية بدأت عندما تم اكتشاف تزوير 13 عقد ملكية والتصرف في 6 منها فقط حيث تم بيع قطع أرضية بالملايير بوثائق مزورة، حيث تقدم مفتش قسم بمديرية الحفظ العقاري لولاية الجزائر بتاريخ 26 فيفري 2017 بشكوى أمام نيابة محكمة سيدي محمد من أجل قضية التزوير واستعمال المزور في المحررات الرسمية والعقود التوثيقية طبقا للمواد 214 و218 من قانون الإجراءات الجزائية.
وجاء في التحقيق أن المحافظة العقارية لبئر مراد رايس تعرضت لتزوير 13 عقد توثيقي مشهر في العهدة الاستعمارية بين سنتي 1961 و1962، استبدلت وأدرجت أخرى في مجلدات التشهير على مستوى المحافظة الأم بالجزائر الوسطى تتعلق بعقارات تقع على مستوى بلدية السحاولة، وقد أعدت لها 12 بطاقة عقارية من بينها بطاقة تتضمن عقدين مزورين، حيث تم التصرف في 6 عقود، وذلك بإجراء الشهر العقاري لكل العمليات المتفرعة منها سواء بنقل الملكية للورثة، الهبات، عقود البيع واستخراج الدفاتر العقارية، أما العقود المتبقية البالغ عددها 7 لم يتم التصرف فيها رغم أنها أعدت لها بطاقات عقارية مزورة على مستوى المحافظة من طرف المتهمة الفار الذي تم توقيفه الأسبوع الماضي. هذا وتأسست مديرية الحفظ العقاري لولاية الجزائر طرفا مدنيا في القضية.