سارعت مختلف التشكيلات السياسية، للرد على لائحة البرلمان الأوروبي، بخصوص “وضعية الحريات في الجزائر”، معبرين عن رفضهم المطلق لأي تدخل خارجي هدفه المساس بسمعة البلاد والتشويش عليها، داعين هذه الهيئة إلى معالجة المسائل التي تخصها “دون حشر أنفها في الشأن الجزائري”. أدانت الأحزاب السياسية تدخل البرلمان الأوروبي، حيث وصف حزب جبهة التحرير الوطني موقف النواب الأوربيين ب”التدخل السافر”، ومحاولة مفضوحة ومنبوذة لإثارة الفوضى في البلاد، حيث جاء في البيان “الجزائر ترفض أي تدخلات أو إملاءات مهما كانت الأطراف التي تقف وراءها”. كما علق التجمع الوطني الديمقراطي، على لائحة البرلمان الأوربي في بيان جاء فيه “البرلمانيون الأوروبيون الذين نصبوا أنفسهم أوصياء على شؤون الجزائر السيدة التي انتصرت على الاستعمار وتجاوزت المحن.. لا يقبل أن تمس بأي صفة كانت”. أما المجموعتان البرلمانيتان لتجمع أمل الجزائر، وحزب العمال بالمجلس الشعبي الوطني، فوصفتا اللائحة الأوربية بالتدخل “السافر” في شأن الجزائر الداخلي، وفي هذا الشأن، عبرت الكتلة البرلمانية لتجمع أمل الجزائر “تاج” عن رفضها وإدانتها لأي تدخل في الشؤون الداخلية للبلاد، مؤكدين أن هذا الأمر مرفوض ولا يخدم المصالح المشتركة للدول والشعوب. وجاء في بيان للمجموعة البرلمانية لحزب العمال، أن ما حدث في البرلمان الأوروبي يعد تدخلا في الشؤون الداخلية للجزائر، معلنين رفضهم أي تدخل خارجي ولأي محاولة استفزاز، واعتبرت المجموعة البرلمانية اللائحة بأنها غاية مبيتة للمساس بسمعة الوطن والتشويش على الجزائريين في الفترة التي يستعد فيها الشعب الجزائري للذهاب إلى صناديق الاقتراع، وحسب أصحاب البيان “فعدم تسجيل قطرة دم واحدة أغضب الأعداء الذين يراهنون على الفوضى وانفلات الأوضاع وإحداث الشرخ بين أبناء الوطن الواحد، والجزائر ولا تقبل الافتراءات التي تنسب لها فيما يتعلق بحرية التظاهر السلمي والرأي والإعلام والحريات الدينية التي يحميها الدستور والقانون”، داعين الجزائريين إلى التحلي باليقظة والحيطة والحذر من الأبواق الخارجية التي تحاول ضرب استقرار الوطني، فيما دعت النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي أميرة سليم لعقد جلسة برلمانية طارئة تخصص لمناقشة هذا الملف الذي قالت إنه تجاوز خطير في حق الجزائر.
