أمناء الضبط‮ ‬يلوحون بورقة الإضراب المفتوح‮ ‬

جدد أمناء الضبط والأسلاك المشتركة بمجلس فقضاء العاصمة وقفتهم الاحتجاجية،‮ ‬للمرة الثالثة تواليا،‮ ‬حيث تأتي‮ ‬هده الوقفة الاحتجاجية كخطوة من خطوات التصعيد الذي‮ ‬باشره المحتجون،‮ ‬حيث دامت الوقفة لمدة‮ ‬يوم كامل‮.‬ ودخلت الوقفة الاحتجاجة أسبوعها الثالث من قبل أمناء الضبط والاسلاك المشتركة،‮ ‬وهذا بسبب لما وصفوه بتماطل وزارة العدل بالنظر في‮ ‬مطالبهم،‮ ‬حيث أكد المحتجون أنهم سيدخلون في‮ ‬إضراب مفتوح في‮ ‬حال مواصلة تجاهل مطالبهم المشروعة،‮ ‬حسبهم،‮ ‬مطالبين في‮ ‬السياق بتعديل القانون الأساسي‮ ‬ورد الاعتبار لوظيفتهم‮. ‬وتجمهر كتاب وأمناء الضبط بمجلس قضاء العاصمة،‮ ‬حاملين شعارات تدعو لإعادة الاعتبار للمهنة ومجمل المطالب المهنية والاجتماعية الخاصة بهم وخاصة ما تعلق بتحسين ظروف العمل،‮ ‬وعلى‮ ‬غرار الأسبوع الماضي‮ ‬الذي‮ ‬امتد الاضراب الساعة فقط،‮ ‬شهد هذا الاسبوع اضرابا ليوم كامل‮.‬ وجدد أمناء الضبط المحتجون تمسكهم بعريضة المطالب المرفوعة من قبلهم لوزير العدل،‮ ‬بلقاسم زغماتي،‮ ‬والتي‮ ‬شددوا فيها على اصرارهم على تصعيد الاحتجاج قصد نيل مطالبهم في‮ ‬حالة لم‮ ‬يتم الرد والنظر في‮ ‬عريضة المطالب،‮ ‬مؤكدين بالمقابل أن الاحتجاجات ستكون دورية ودون المساس بالعمل القضائي‮ ‬والصالح المواطن‮. ‬وتضمن لائحة المطالب التي‮ ‬تخويها العريضة المرفوعة والمقدمة لوزارة العدل على العديد من النقاط الأساسية التي‮ ‬تنظم عمل ووظيفة أمناء الضبط والأسلاك المشتركة،‮ ‬وفي‮ ‬مقدمتها إعادة الاعتبار للمهنة ولأمين الضبط باعتباره عنصر فعال لا‮ ‬يستغنى عنه،‮ ‬بالإضافة إلى إعادة النظر في‮ ‬القانون الأساسي،‮ ‬كما رفع المعنيون جملة من المطالب المهنية والاجتماعية،‮ ‬وخاصة ما تعلق بزيادة الأجور ورفعها إلى أكثر من‮ ‬50‮ ‬بالمئة،‮ ‬مع صرف مستحقاتهم الممضية والمجمدة منذ تاريخي‮ ‬7‮ ‬أفريل و23‮ ‬فيفري‮ ‬2011‮ ‬قبل نهاية السنة وبالأثر الرجعي‮.‬ كما‮ ‬يصر أمناء الضبط والأسلاك المشتركة بالوزارة في‮ ‬مطالبهم المقدمة لزغماتي‮ ‬على ضرورة مراجعة المنح بصفة جذرية،‮ ‬والإفراج عن منحة التحصيل المجمدة منذ أكتوبر‮ ‬2017‮ ‬مع رفع نسبتها وكذا تحسين الخدمات الاجتماعية،‮ ‬بالإضافة إلى‮ ‬تحسين منحة الجنوب،‮ ‬والتكفل بصفة مستعجلة بطلبات السكنات الوظيفية،‮ ‬وتحسين ظروف العمل بتسخير كل الوسائل المادية والتقنية،‮ ‬كما شدد المعنيون على ضرورة السماح لهم بإنشاء نقابات مستقلة ما دام القانون‮ ‬يسمح بذلك والتعجيل في‮ ‬منح الاعتماد للنقابة الوطنية لمستخدمي‮ ‬قطاع العدالة‮.‬