أمناء الضبط يهددون بالتصعيد

شلوا مجددا محاكم العاصمة ليوم واحد ولوحوا بإضراب وطني مفتوح
شل أمس أمناء الضبط والأسلاك المشتركة، كل محاكم العاصمة ومجلس القضاء، من خلال إضراب لمدة يوم واحد، وهددوا بالتصعيد بتبني خيار الإضراب الوطني المفتوح في حال لم تبادر الوزارة الوصية بأي ردة فعل حيال مطالبهم المهنية والاجتماعية المرفوعة.
أكد أمناء الضبط الذين تجمعوا منذ الصباح في بهو مجلس قضاء العاصمة أن النقابة التي حاورت وزير العدل بلقاسم زغماتي لا تمثلهم وتم تشكيلها فقط لتكسير الإضراب متسائلين عن عدم وجود محضر للاجتماع، واعتبروا لقاء النقابة بوزير العدل مجرد زيارة مجاملة لا أكثر ولم يتطرق لجل المطالب المرفوعة من قبلهم.
وعرفت الحركة الاحتجاجية استجابة أمناء الضبط في المحاكم ليمهل المحتجون الوزارة الوصية حتى يوم الخميس للاستجابة لعريضة مطالبهم المرفوعة أو اللجوء للتصعيد من خلال شل المحاكم في إضراب شامل على أن يتم الاكتفاء فقط بالحد الأدنى من الخدمات المتعلقة بتراخيص الدفن والاستئناف والطعون الخاصة آخر أجل.
وتمثلت مطالب أمناء الضبط والأسلاك المشتركة بوزارة العدل بإعادة النظر في التصنيف والترقية لمختلف الرتب ودراسة المنح ورفعها، مع المطالبة برفع سلم الأجور إلى أكثر من 50 بالمئة بالنسبة لفئتي أمناء الضبط والأسلاك المشتركة، واحتساب عدد الساعات الإضافية، مع منحة التحصيل المجمدة منذ 2017، وتحسين الخدمات الاجتماعية، كما طالب المحتجون بتحسين منحة الجنوب والتكفل بصفة مستعجلة بطلبات السكنات الوظيفية، كما رفع المحتجون شعارات مطالبة بالسماح لهم بإنشاء نقابات مستقلة مادام القانون لا يسمح بذلك، مع التعجيل في منح الاعتماد للنقابة الوطنية لمستخدمي قطاع العدالة، مع إعادة تشكيل نقابة جديدة مستقلة بانتخابات شرعية يشارك فيها جميع موظفي القطاع.
وللتذكير فإن أمناء الضبط والأسلاك المشتركة بوزارة العدل كانوا قد دخلوا في حركة احتجاجية دورية منذ أسبوعين كل صباح أحد دون المساس بسير الجلسات ورفعوا خلالها مجموعة من المطالب المهنية والاجتماعية منها زيادة الأجور وصرف المستحقات المجمدة منذ سنة 2011 وإعادة الاعتبار لمهنة أمناء الضبط ومراجعة القانون الأساسي.