خرج أمناء الضبط والأسلاك المشتركة التابعين لوزارة العدل في وقفة احتجاجية صباح الأحد، بمقر مجلس قضاء العاصمة لمدة ساعتين، رفعوا فيها عدة مطالب للوزارة الوصية للنظر فيها في أقرب الآجال نظرا لما وصفوه “حالة التهميش” و”الاحتقان” التي يعيشون فيها لسنوات، وهددوا في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم بالدخول في إضراب بداية من الأحد المقبل. ورفع المحتجون عريضة مطالب لوزير العدل بلقاسم زغماتي وأهمها إعادة الاعتبار للمهنة ولأمين الضبط باعتباره عنصرا فعالا لا يستغنى عنه في قطاع العدالة، مع ضرورة إعادة النظر في القانون الأساسي لأمناء الضبط والذي اعتبره المعنيون مجحفا، فضلا عن إعادة النظر في التصنيف والترقية لمختلف الرتب، ودراسة المنح ورفعها، مع المطالبة برفع سلم الأجور إلى أكثر من 50 بالمائة بالنسبة لفئتي أمناء الضبط والأسلاك المشتركة، واحتساب عدد الساعات الإضافية، مع منحة التحصيل المجمدة منذ 2017، وتحسين الخدمات الاجتماعية، كما طالب المحتجون بتحسين منحة الجنوب والتكفل بصفة مستعجلة بطلبات السكنات الوظيفية. وفي سياق متصل، طلب المحتجون من الوزارة السماح لهم بإنشاء نقابات مستقلة مادام القانون لا يسمح بذلك، مع التعجيل في منح الاعتماد للنقابة الوطنية لمستخدمي قطاع العدالة، مع إعادة تشكيل نقابة جديدة مستقلة بانتخابات شرعية يشارك فيها جميع موظفي القطاع، بالإضافة إلى تحسين ظروف العمل وتسخير كل الوسائل المادية والتقنية. ومن جهتهم، رفع موظفو العدالة عريضة مطالب للوزارة الوصية تخص الخروج من الوظيف العمومي والانتساب لوزارة العدل مثلهم مثل القضاة، مع مراجعة القانون الأساسي الخاص بهم والمتعلق أساسا بمراجعة النظام التأديبي والترقية المهنية واستقلالية تسيير مهام أمانة الضبط والتعويض عن الساعات الإضافية ومراجعة منحة التقاعد، كما طلب المعنيون تعهدا من الوزارة حتى لا تتخذ أي إجراء ضد أي موظف شارك في وقفة احتجاجية أو إضراب بأي طريقة كانت سواء المتابعة القضائية أو التحويل من المنصب، خاصة انه سبق وأن تم اتخاذ إجراءات مماثلة ضد أمناء الضبط والأسلاك المشتركة وموظفي العدالة في عهد الوزير الطيب لوح بعد إضرابهم الذي شل قطاع العدالة خلال سنة 2012 وتم آنذاك تعويض غيابهم بالمحضرين القضائيين مع اتخاذ إجراءات تأديبية في حق المضربين وصلت حد التحويل إلى أماكن بعيدة.
