تهافت على “الدوفيز” والتهاب الأورو والدولار ب”السكوار”

بلغت مستويات قياسية بسبب احتفالات ليلة رأس السنة وطلبيات المستوردين

شهد سعر صرف الدولار ارتفاعا غير مسبوق على مستوى سوق العملة الموازية بساحة بور سعيد بالعاصمة الأربعاء، حيث تم تداول 100 دولار أمريكي ب18 ألف و200 دينار، فيما ارتفع سعر صرف الأورو إلى 20 ألف و20 دينارا، ويأتي ذلك أسبوعا قبل الانتخابات الرئاسية، وأيضا تزامنا واقتراب احتفالات ليلة رأس السنة 2020، وكذا مع دنو موعد الشروع في استيراد سيارات أقل من 3 سنوات بداية من الفاتح جانفي المقبل.
وبلغ سعر صرف الأورو، الأربعاء، 202 دينار والدولار 182 دينار للبيع و200 دينار و180 دينار للشراء، كما شهدت أسعار عملات أخرى ارتفاعا غير مسبوق أيضا على مستوى ساحة بور سعيد بالعاصمة، أو سوق “السكوار” على غرار الجنيه الاسترليني الذي بلغ 223 دينار والدينار التونسي 63 دينارا، والليرة التركية 32 دينارا والريال السعودي 49 دينارا ويأتي ذلك تزامنا مع اقتراب موعد الاستحقاقات الرئاسية، حيث يؤكد صرافو “السكوار” ل”الشروق” أن ارتفاع سعر صرف الأورو والدولار، عشية الانتخابات أو أي موعد للاستحقاقات السياسية أمر عادي ومتعوّد عليه، حسبهم، إذ تشهد العملة الصعبة طلبا واسعا خلال المواعيد السياسية الهامة.
ومما تسبب في زيادة ارتفاع سعر العملة الصعبة بالسوق الموازية اقتراب احتفالات ليلة رأس السنة وإماطة الوكالات السياحية عن برنامجها لليلة 2020، حيث تبقى الوجهات التقليدية وهي تونس وفرنسا ودبي وتركيا الأكثر إقبالا من طرف الجزائريين المتجهين للخارج، وهو ما أدى إلى تدافع عدد كبير من الجزائريين على السوق السوداء للعملة الصعبة لاقتناء “الدوفيز”، إضافة إلى اقتراب موعد بداية الترخيص لاستيراد سيارات أقل من 3 سنوات وفقا لما ينص عليه قانون المالية لسنة 2020، حيث بدأ المهتمون باستيراد سيارة من الخارج بالتهافت على العملة الصعبة.
ومعروف أن سعر العملة الصعبة بالسوق الموازية عرف أعلى ارتفاع له منذ بداية الحراك الشعبي بتاريخ 22 فيفري المنصرم، حيث شهد هذا الأخير منحى تصاعديا، ازدادت حدته بعد عمليات السجن التي طالت عددا من رجال الأعمال المتهمين في قضايا الفساد.
ويجزم صرافو السوق السوداء للعملة الصعبة باستمرار هذا الارتفاع إلى غاية نهاية الثلاثي الأول لسنة 2020، بسبب كثرة الطلب على العملات الصعبة والأجنبية من طرف الجزائريين المستوردين والتجار وتجار “الطراباندو” أو “الكابة” الذين يلجأون إلى تحويل أموالهم بسوق “السكوار” للعملة الصعبة للتمكن من إدخال بعض المواد التي تظل ممنوعة من الاستيراد وفق قائمتين لا تزالان ساريتي المفعول منذ جانفي 2018.